أخرجه الطبراني في " الصغير" (١٩٠) وفي " الأوسط " أيضًا.

وفيه من لا يعرف.

قوله: " حائض "؛ قال الترمذي:

" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال:

" والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها

مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:

لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:

وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة ".

قلت: وقال في " الأم " (١/٧٧):

" وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ.

وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:

أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:

" إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها ".

ولكنه حديث ضعيف مرفوعًا.

أخرجه أبو داود (١/١٠٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٣٣) من طريق

عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه

عنها. وقال الحاكم:

" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:

" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل