وهذا سند ضعيف (١)؛ فإن مجالدًا هذا - هو: ابن سعيد -: ضعفه الجمهور، وقد

اختلط أخيرًا، وهذا من رواية أبي أسامة عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط - كما

قال أبو زرعة في " شرح التقريب " (٢/٣٨٩) -. وقال الحافظ في " التقريب ":

" ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ". وقال في شيخه أبي الوَدَّاك - واسمه: جبر

ابن نوف -:

" صدوق يهم ".

قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفًا على أبي سعيد. ولعله

الصواب.

كذلك أخرجه أبو داود، والبيهقي أيضًا.

والحديث ضعفه النووي في " شرح مسلم "، والحافظ في " الفتح " (١/٤٦٦)، وقال:

" ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر

عند الطبراني في " الأوسط "، وفي إسناد كل منها ضعف ".

قلت: وروي عن أبي هريرة أيضًا عند الدارقطني، وفيه إسماعيل بن عياش عن

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.

وإسماعيل ضعيف. وشيخه متروك - كما في " التقريب " -.

وبالجملة؛ فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها صحيح؛

كحديث عائشة، وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه، وهي عند التأمل فيها بإنصاف

غير معارضة لتلك.

_________

(١) ﴿كما حققته في " تمام المنة " (ص ٣٠٦) وغيره﴾ .