تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العقائد هو الأدلة اليقينية لا الظنية كما صرح بذلك أهل العلم بالكلام قال الرازي في ( الكبير ) إن الإعتقاد ينبغي أن يكون مبناه على اليقين وكيف يجوز إتباع الظن في الأمر العظيم وكلما كان الأمر أشرف وأخطر كان الاحتياط فيه أوجب وأجدر انتهى

وعلى هذا فلا يستأنس في تأييد هذا الأثر الضعيف أو الموضوع إلى ما ذكره في ( العرائس ) و ( بدائع الزهور ) من وجود الخلق في بقية طبقات الأرض لكونه مختلفا مفتعلا مرويا من الاسرائيليات قال النيسابوري في تفسيره ذكر الثعلبي في تفسيره فصلا في خلائق السموات والأرضين وأشكالهم وأسمائهم أضربنا عن إيرادها لعدم الوثوق بتلك الروايات انتهى

قال الخفاجي في ( حاشية البيضاوي ) وليست هذه المسألة من ضروريات الدين حتى يكفر من أنكرها أو تردد فيها والذي نعتقده أنها طبقات سبع ولها سكان من خلقه يعلمهم الله انتهى وقد وقعت الزلازل والقلاقل لأجل ذلك الأثر لهذا العهد بين أبناء الزمان بما لا ياتي بفائدة ولا يعود بعائدة ولهذا ذكرنا في بعض الفتاوى أنه ليس إثبات تلك الأوادم والخواتم من أحكام الشرع في ورد ولا صدر وليس على القول بموجبه أثارة من علم وكل حزب بما لديهم فرحون والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

ثم من استدل بهذا الأثر على امكان وجود مثله صلى الله عليه وسلم وكونه داخلا تحت القدرة الإلهية فقد أطال المسافة وأبعد النجعة وأتى

أبجد العلوم · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبجد العلومج ١ · ص ٤٤٥