قال أبو البركات بن الأنباري: وهذا الوجه أوجه الوجهين.

ثالثا: قوله تعالى: ﴿ إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ هنا شرطان، والثاني في معنى الحال، والمعنى: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تنكحها، وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ، متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب، أفاده أبو حيان.

رابعا: قوله تعالى: ﴿ ويرضين بمآ آتيتهن كلهن ﴾ كلهن: مرفوع لأنه توكيد لنون النسوة في (يرضين) وليس توكيدا للضمير في (آتيتهن) ومعنى الآية: ويرضين كلهن بما آتيتهن.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة أو الهبة؟

لا خلاف بين الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد باللفظ الصريح. وهو لفظ (النكاح أو الزواج) وبكل لفظ مشتق من هذه الصيغة، إذا لم يقصد به الوعد لقوله تعالى:

فانكحوهن بإذن أهلهن

[النساء: 25] ولقوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه "

فصيغة النكاح والتزويج وردت في الكتاب والسنة. وهي من الصيغ الصريحة في النكاح.

وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن ألفاظ (الإباحة، والإحلال، والإعارة، والرهن والتمتع) لا يجوز بها عقد النكاح. ومثلها لفظ (الإجارة) فلا يجوز به عقد النكاح عند جمهور الفقهاء.

وقال أبو الحسن الكرخي: يجوز بلفظ الإجارة لقوله تعالى: ﴿ اللاتي آتيت أجورهن ﴾ وحجته أن الله عز وجل سمى المهر أجرا. والأجر يجب بعقد يتحقق بلفظ الإجارة، فيصح به النكاح.

الرد على الكرخي:

والجواب: أن معنى (الإجارة) يتنافى مع عقد النكاح. إذ النكاح مبني على التأبيد. والتوقيت يبطله. وعقد الإجارة مبني على التوقيت. حتى لو أطلق كان مؤقتا ويتجدد ساعة فساعة. فكيف يصح جعل ما هو موضوع على التوقيت دالا على ما يبطله التوقيت؟

ومن جهة ثانية فإن الإجارة عقد على المنافع بعوض، والمهر ليس مقابل العوض. بل هو عطية أوجبها الله تعالى إظهارا لخطر المحل. ولذلك يصح النكاح مع عدم ذكر المهر. ويجب مهر المثل بالدخول. ولا يصح النكاح بلفظ الإجازة حتى لا يلتبس الأمر بعقد المتعة الباطل. ولهذا لم يوافق أحد من فقهاء الحنفية الكرخي فيما ذهب إليه.

أما النكاح بلفظ الهبة فقد أجازه الحنفية. ومنعه جمهور الفقهاء.

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة بما يلي:

أ - قوله تعالى: ﴿ إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ ووجه الاستدلال أن الله عز وجل سمى العقد بلفظ الهبة نكاحا فقال: (أن يستنكحها) فدل على جواز النكاح بلفظ الهبة، وإذا جاز هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاز لنا أيضا لأننا أمرنا باتباعه والإقتداء به.

ب - وقالوا أيضا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في عقد النكاح بلفظ (الهبة) سواء. وخصوصيته التي أشارت إليها الآية الكريمة ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ إنما هي في جواز النكاح بدون مهر بدليل قوله تعالى في آخر الآية ﴿ لكيلا يكون عليك حرج ﴾ وذلك يشير إلى أن الخصوصية دفعت حرجا، والحرج إنما يكون في إلزام المهر؛ لأنه يلزمه مشقة السعي في تحصيل المال، وهو عليه السلام مشغول بشؤون الرسالة، وليس ثمة حرج أن يكون العقد بلفظ النكاح أو التزويج فتكون الخصوصية له عليه السلام في النكاح بدون مهر.

ج - وقالوا: مما يؤيد هذا ما روي عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: (ألا تستحيي أن تعرض نفسها بغير صداق)!! فلما نزل قوله تعالى: ﴿ ترجي من تشآء منهن وتؤوي إليك من تشآء... ﴾ [إلى قوله] ﴿ فلا جناح عليك ﴾ قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقد تقدم الحديث.

د - واستدلوا بحديث سهل بن سعد

" أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: جئت لأهب نفسي لك.. وفيه (فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، وذكر الحديث إلى قوله: إذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ".