ففي هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ التمليك. والهبة من ألفاظ التمليك. فوجب أن يجوز بها عقد النكاح. فكل ما كان من ألفاظ (الإباحة) لم ينعقد به عقد النكاح قياسا على المتعة، وكل ما كان من ألفاظ (التمليك) ينعقد به عقد النكاح قياسا على سائر عقود التمليكات.
حجة الجمهور:
واستدل الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) على عدم جواز النكاح بلفظ الهبة بما يأتي:
أ - أن الله تعالى خص رسوله بهذه الخصوصية، وهي جواز النكاح بلفظ الهبة بدون مهر فقال جل ثناؤه: ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾.
فقوله تعالى: ﴿ إن وهبت نفسها للنبي ﴾ وقوله ﴿ خالصة لك ﴾ دليل على أن إحلال المرأة عن طريق الهبة إنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى ﴿ من دون المؤمنين ﴾ فالخصوصية له عليه السلام كانت بالهبة (لفظا ومعنى) لأن اللفظ تابع للمعنى.
ب - وقالوا: ما كان من خصوصياته عليه السلام، فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد.
والآية دلت على أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أي أن النكاح بدون مهر، وبلفظ الهبة معا، من خصائصه عليه السلام، فمن أين لكم الخصوصية في المعنى دون اللفظ؟ ومن أين لكم أنه يجوز عقد النكاح لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة مع إيجاب المهر؟
ج - وأما استدلال الحنفية بحديث (سهل بن سعد) أن النبي عليه السلام زوج الصحابي بلفظ التمليك بقوله:
" اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن "
فليس فيه ما يدل لهم، فقد جاء في بعض الروايات " اذهب فقد زوجتكها " وليس كل ما يدل على التمليك ينعقد به النكاح. فلفظ الإجارة يدل على التمليك ومع ذلك لا ينعقد به النكاح باتفاق.
الترجيح: أقول: أدلة الحنفية كما بسطها الإمام (الجصاص) وإن كانت قوية، إلا أن النص ورد بالخصوصية للرسول عليه السلام في (نكاح الهبة) والظاهر أن المراد منه (اللفظ والمعنى)، وحمله على المعنى دون اللفظ يحتاج إلى دليل. وصيغ النكاح لا يجري فيها القياس، فما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هبة نكاح، والله أعلم.
الحكم الثاني: هل الهجرة شرط في النكاح؟
ظاهر الآية الكريمة يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لا يحل له نكاحها لقوله تعالى: ﴿ اللاتي هاجرن معك ﴾ الآية وإلى هذا الظاهر ذهب بعض العلماء، قال القاضي أبو يعلى: وهذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يحل له نكاحها، قالت أم هانئ بنت أبي طالب: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم نزلت هذه الآية ﴿ إنآ أحللنا لك أزوجك... ﴾ إلى قولك ﴿ اللاتي هاجرن معك ﴾ قالت: فلم أكن لأحل له، لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.
وجمهور المفسرين على أن الهجرة ليست بقيد ولا شرط، وإنما هي لبيان الأفضل. كما في قوله تعالى: ﴿ اللاتي آتيت أجورهن ﴾ فالآية ذكرت الأصناف التي يباح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منها، وبين ما هو أفضل له وأكمل، فكما أن ذكر (الأجور) ليس للقيد وإنما هو لبيان الأفضل فكذا هنا.
قال أبو حيان: (والتخصيص باللاتي هاجرن معك، لأن من هاجر معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات، وقيل: شرط الهجرة في التحليل منسوخ).
وحكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أن الهجرة شرط في إحلال النساء له على الإطلاق.
والثاني: أنه شرط في إحلال قراباته المذكورات في الآية دون الأجنبيات.
الترجيح: والصحيح ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن تقييد القريبات بكونهن مهاجرات لبيان الأكمل والأفضل.
الحكم الثالث: هل كان عند النبي امرأة موهوبة؟
ذهب أكثر العلماء إلى أن الهبة وقعت من كثير من النساء، وقد وردت روايات كثيرة منها القوي ومنها الضعيف في أسماء الواهبات أنفسهن، منهن (أم شريك) و(خولة بنت حكيم) و(ليلى بنت الخطيم) ولكن لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن أحد، وقيل (ميمونة بنت الحارث) و(زينب بنت خزيمة) كذلك من الواهبات أنفسهن والصحيح هو الأول.