وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن.

وقيل: المراد به ولي اليتيم، يتناول من ماله بالمعروف دون إضرار باليتيم كما قال تعالى:

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

[النساء: 6].

الحكم الثالث: هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير إذنه؟

أباحة الآية الكريمة الأكل من بيوت من سمى الله عز وجل من الأقارب، ومن بيوت الأصدقاء. وقد كان الواحد لا يأكل من بيت غيره تأثما، فرخص الله تعالى لأهل الأعذار (العمي، والعرج، والمرضى) أولا ثم رخص للناس عامة، فلو دخلت على صديق فأكلت من طعامه بغير إذنه كان ذلك حلالا.

قال الجصاص: " وهذا أيضا مبني على ما جرت العادة بالإذن فيه، فيكون المعتاد من ذلك كالمنطوق به، وهو مثل ما تتصدق به المرأة من بيت زوجها بالكسرة ونحوها، من غير استئذانها إياه، لأنه متعارف أنهم لا يمنعون مثله، كالعبد المأذون والمكاتب يدعوان إلى طعامهما، ويتصدقان باليسير مما في أيديهما، فيجوز بغير إذن المولى. وقد روي عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " لقد رأيتني وما الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ".

وروى إسحاق بن كثير عن الرصافي قال: " كنا عند أبي جعفر يوما فقال: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو في كيسه فيأخذ ماله؟ قلنا: لا، قال: ما أنتم بإخوان ".

أقول: يباح للإنسان أن يأكل من بيت صديقه في غيبته لما بينهما من المودة والصداقة، وقد جرت العادة بذلك، ودلت الآية عليه.

والصديق يفرح بأكل صديقه عنده ويسر غاية السرور. اللهم إلا إذا كان ممن قال فيهم الشاعر:

سيان كسر رغيفه

أو كسر عظم من عظامه

نسأله تعالى أن يقينا مرض البخل والشح إنه سميع مجيب الدعاء.

الحكم الرابع: ما هو حكم الشركة في الطعام؟

يجوز للإنسان أن يشارك غيره في الطعام، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ﴾ أي مجتمعين أو منفردين، فإذا اشترك جماعة في طعام جاز لهم أن يأكلوا منه مجتمعين. وقد كان الرجل يخاف إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه، فامتنعوا لأجل ذلك من الاجتماع على الطعام. فرخص لهم القرآن الكريم وأباح لهم الأكل حتى ولو كان بعضهم أشهى نفسا، وأوسع معدة. وقد دل على هذا قوله تعالى:

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم

[البقرة: 220] فأباح لهم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم فيأكلوه جميعا. ونحو هذا قوله تعالى عن أصحاب الكهف

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيهآ أزكى طعاما فليأتكم برزق منه

[الكهف: 19].

فكان الورق (الفضة) لهم جميعا. والطعام بينهم فاستجازوا أكله وهذا ما يسميه الفقهاء (المناهدة) وهي الشركة التي يفعلها الناس في الأسفار.

الحكم الخامس: هل تقطع اليد في السرقة من بيت المحارم؟

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في كتابه " أحكام القرآن ": " قد دلت هذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع؛ لإباحة الله لهم بهذه الآية الأكل من بيوتهم، ودخولها من غير إذنهم، فلا يكون ماله محرزا منهم.

فإن قيل: فينبغي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه، لأن في الآية إباحة الأكل من طعامه؟ قيل له: من أراد سرقة ماله لا يكون صديقا له ".

أقول: الحدود تدرأ بالشبهات، ولما كانت السرقة من بيت ذي الرحم المحرم، وبينهما هذه القرابة القوية وهي (قرابة الرحم) فقد وجدت الشبهة، فلا قطع حينئذ وإنما فيه التعزير والله تعالى أعلم.

الحكم السادس: هل الآية الكريمة منسوخة بآية الاستئذان؟

ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

[النور: 27] وبقوله صلى الله عليه وسلم