قال عكرمة: وكان ذلك أول نجم أدي في الإسلام.

حجة المالكية والحنفية:

أ - احتج المالكية والحنفية بأن الأمر في الكتابة للندب فكيف يكون الأمر بالإيتاء للوجوب؟ وقالوا: قد جاء في الآية أمران (فكاتبوهم) و(آتوهم) فإما أن يكونا للوجوب، أو للندب.

قال ابن العربي: ولو أن الشافعي حين قال: إن الإيتاء واجب يقول: إن الكتابة واجبة لكان تركيبا حسنا ولكنه قال: إن الكتابة لا تلزم، والإيتاء يجب فجعل الأصل غير واجب. والفرع واجبا. وهذا لا نظير له فصارت دعوى محضة.

ب - واستدلوا من السنة بحديث

" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد "

فلو كان الحط واجبا لسقط عنه بقدره.

واستدلوا كذلك بحديث عائشة حين جاءتها (بريرة) تستعينها على أداء كتابتها فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فأبوا، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه السلام:

" ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق "

قالوا: فلم ينكر عليها الرسول ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها من كتابتها أو يعطيها المولى شيئا من ماله.

الحكم العاشر: ما هو الإكراه وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة؟

أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ ولا تكرهوا فتيتكم على البغآء... ﴾ إلى أن الإكراه يسقط التكليف عن الإنسان، وبالتالي يبقى العبد غير مؤاخذ، ويصبح الإثم على المكره. والإكراه إنما يحصل متى وجد التخويف بما يقتضي تلف النفس كالتهديد بالقتل، أو بما يوجب تلف عضو من الأعضاء، وأما باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة. فحال الإكراه على الزنى كحال الإكراه على (كلمة الكفر)، وقد قال الله تعالى فيه

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

[النحل: 106] وقد ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى إنما ذكر إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصور إكراه وقال بعضهم: إنه خرج مخرج الأغلب إذ الغالب أن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن.

والصحيح ما ذكرناه سابقا أن المقصود به (التقبيح والتشنيع) على هذا المنكر الفظيع الذي كان يعمله أهل الجاهلية، حيث كانوا يكرهون الفتيات على البغاء مع إرادتهن للتعفف.

واختلف العلماء فيمن أكره على الزنى من الرجال هل يرتفع عنه الحد كما يرتفع عن المرأة؟

فذهب الجمهور: إلى أن الإكراه يرفع الحد عن الرجل والمرأة كما يرفع الإثم للآية الكريمة، فإن حكم الرجل كحكم المرأة، ولقوله عليه السلام

" رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ".

وذهب (أبو حنيفة) إلى أن الرجل إذا أكره على الزنى فإنه يحد إلا إذا أكرهه سلطان وأما المرأة فلا حد عليها، وحجته في ذلك أن الإكراه ينافي الرضى، وما وقع عن طوع ورضى فغير مكره عليه. ومعلوم أن حال الإكراه هي حال خوف وتلف على النفس، والانتشار والشهوة ينافيهما الخوف والوجل. فلما وجد منه الانتشار والشهوة في هذه الحال علم أنه فعله غير مكره لأنه لو كان مكرها خائفا لما كان منه انتشار ولا غلبته الشهوة وفي ذلك دليل على أن فعله ذلك لم يقع على وجه الإكراه فوجب الحد.

طريقة الزنى في الجاهلية:

والبغاء الذي كان منتشرا في الجاهلية كان على نوعين:

الأول: البغاء في صورة النكاح.

الثاني: البغاء العام في الإماء والحرائر.

أما الأول: فكانت تحترفه بعض الإماء اللواتي لم يكن لهن من يكفلهن، أو الحرائر اللواتي لم يكن لهن بيت أو أسرة تضمهن، فكانت إحداهن تجلس في بيت، وتتفق في آن واحد مع عدة رجال، على أن ينفقوا عليها ويقوموا أمرها ويقضوا منها حاجتهم. فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه، فيلتحق نسبه به.