وأما مالك رحمه الله فمذهبه أن الحدود كلها يجب أن تكون في الظهر وحجته في ذلك عمل السلف الصالح وقوله عليه السلام: لهلال بن أمية حين قذف امرأته (البينة أو حد في ظهرك).

وينبغي أن يجرد المجلود من الثياب ويضرب قائما غير ممدود، إلا (حد القذف) فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو، وأما المرأة فتترك عليها ثيابها وتضرب قاعدة سترا عليها، والدليل ما روي في حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين، وفيه يقول الراوي (ورأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة).. وهذا يدل على أن الرجل كان قائما والمرأة قاعدة والله أعلم.

الحكم التاسع: تحريم الشفاعة في الحدود.

لا تجوز الشفاعة في الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم:

" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل "

ولأن الحدود إنما شرعت للزجر والتأنيب، والشفاعة تدفع هذا المعنى ولا تحققه وقد دلت الآية الكريمة على تحريم الشفاعة وهي قوله تعالى: ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ وقد تأولها السلف على أحد وجهين:

1 - المراد منها تخفيف الحد، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري.

2 - المراد إسقاط الحد، وهو قول مجاهد والشعبي.

قال ابن العربي: وهو عندي محمول عليهما جميعا، فلا يجوز أن يحمل أحدا رأفة على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه.

ولما كانت الشفاعة تحول دون تنفيذ الحد كانت محرمة.

ومما يدل على تحريم الشفاعة في (الحدود) ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال:

" إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".

وكما تحرم الشفاعة في الحدود يحرم على الإمام قبولها فقد روي أن (الزبير بن العوام) لقي رجلا قد أخذ سارقا يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا، حتى أبلغ به إلى السلطان فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ السلطان لعن الشافع والمشفع) رواه البخاري.

الحكم العاشر: حضور الحد وشهوده.

ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿ وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين ﴾ يقتضي وجوب حضور جمع من المؤمنين عند إقامة الحد والمقصود من حضورهم (حد الزانيين) التنكيل، والعبرة، والعظة.

وقد أختلف العلماء في هذه الطائفة على أقوال:

أ - الطائفة: رجل واحد فما فوقه وهو قول مجاهد.

ب - الطائفة: اثنان فأكثر وهو قول عكرمة وعطاء وبه أخذ المالكية.

ج - الطائفة: ثلاثة فأكثر لأنه أقل الجمع وهو قول الزهري.

د - الطائفة: أربعة فأكثر بعدد شهود الزنى وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وبه أخذ الشافعية وهو الصحيح.

قال الزمخشري في " الكشاف " بعد سرده الأقوال:

(والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى:

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون

[الفرقان: 68] وفي قوله:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وسآء سبيلا

[الإسراء: 32] ولذلك وفى الله في عقد المائة بكماله، وشرع فيه القتلة الهولة وهي الرجم ونهى المؤمنين عن الرأفة بالمجلود وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب أن يكون طائفة يحصل بها التشهير، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما: أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله).