مُقْتَضَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ
20 - ومَا نُهِيْ عَنهُ مِنَ التَّعَبُّدِ ... أَوْ غَيرِهِ: أَفْسِدْهُ لا تَرَدَّد
21 - فَكُلُّ نَهِيٍ عَادَ لِلذَّوَاتِ ... أَوْ لِلشُّرُوطِ مُفْسِدًا سَيَاتِي
22 - وَإِنْ يَعُدْ لِخَارِجٍ كَالْعِمَّهْ ... فَلَنْ يَضِيرَ فَافْهَمنَّ العِلَّهْ
23 - وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلٌّ، وَامنَعِ ... عِبَادَةً إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّارِع
24 - فَإنْ يَقَعْ فِي الْحُكْمِ شَكٌّ فَارْجَعِ ... لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ اتَّبِع
25 - وَالأَصْلُ أنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ حُتِمْ ... إِلاَّ إِذَا النَّدْبُ أَوْ الكُرْهُ عُلِمْ
منظومة أصول الفقه وقواعده · الصفحة ٣