تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُقْتَضَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

20 - ومَا نُهِيْ عَنهُ مِنَ التَّعَبُّدِ ... أَوْ غَيرِهِ: أَفْسِدْهُ لا تَرَدَّد

21 - فَكُلُّ نَهِيٍ عَادَ لِلذَّوَاتِ ... أَوْ لِلشُّرُوطِ مُفْسِدًا سَيَاتِي

22 - وَإِنْ يَعُدْ لِخَارِجٍ كَالْعِمَّهْ ... فَلَنْ يَضِيرَ فَافْهَمنَّ العِلَّهْ

23 - وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلٌّ، وَامنَعِ ... عِبَادَةً إِلاَّ بِإِذْنِ الشَّارِع

24 - فَإنْ يَقَعْ فِي الْحُكْمِ شَكٌّ فَارْجَعِ ... لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ اتَّبِع

25 - وَالأَصْلُ أنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ حُتِمْ ... إِلاَّ إِذَا النَّدْبُ أَوْ الكُرْهُ عُلِمْ

منظومة أصول الفقه وقواعده · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة أصول الفقه وقواعدهص ٣