الزّكاة المفروضة (١) [٦١٥٠]. (١٣/ ٦٣٧)
٧٢١٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ لأنّ الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه وأهله عن الإسلام (٢). (ز)
﴿مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (٢٥)﴾
٧٢١٣٦ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: ﴿مُعْتَدٍ مُرِيبٍ﴾، قال: مُعتدٍ في قوله وكلامه، آثمٌ بربه، فقال: هذا المنافق (٣). (١٣/ ٦٣٧)
٧٢١٣٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: ﴿مُعْتَدٍ﴾ في مَنطقه وسيرته وأمْره، ﴿مُرِيبٍ﴾ أي: شاكٌّ (٤). (ز)
٧٢١٣٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿مُعْتَدٍ مُرِيبٍ﴾ يعني: شاكًّا في توحيد الله (٥). (ز)
﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦)﴾
٧٢١٣٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ﴾، قال: هذا المشرك (٦). (١٣/ ٦٣٧)
[٦١٥٠] انتقد ابنُ عطية (٨/ ٤٧) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف».
ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٤٣٩) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: ﴿مناع للخير﴾ الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه».
وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/ ٤٧)، فقال: «﴿مناع للخير﴾ لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء».
_________
(١) أخرجه ابن جرير ٢١/ ٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ١١٣.
(٣) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن جرير ٢١/ ٤٣٩.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ١١٣.
(٦) أخرجه ابن جرير ٢١/ ٤٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.