تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجيء شيءٌ؛ فنزلت: ﴿فَإذا طَعِمْتُمْ فانْتَشِرُوا ولا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ (١). (١٢/ ١١٠)

٦٢٦٤٨ - قال قتادة بن دعامة =

٦٢٦٤٩ - ومقاتل: كان هذا في بيت أم سلمة [٥٢٦٨]، دخلت عليه جماعة في بيتها، فأكلوا، ثم أطالوا الحديث، فتأذّى بهم رسولُ الله - ﷺ -، فاستحيى منهم أن يأمرهم بالخروج، والله لا يستحيي من الحق؛ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إناهُ﴾ (٢). (ز)

٦٢٦٥٠ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا نهض إلى بيته بادروه، فأخذوا المجالس، فلا يُعرَف ذلك في وجه رسول الله - ﷺ -، ولا يبسط يده إلى الطعام استحياءً منهم، فعُوتِبُوا في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي﴾ الآية (٣). (١٢/ ١١١)

٦٢٦٥١ - عن الربيع بن أنس، قال: كانوا يجيئون فيدخلون بيتَ النبي - ﷺ -، فيجلسون، فيتَحَدَّثون ليدرك الطعام؛ فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إناهُ﴾ (٤). (١٢/ ١٠٨)

[٥٢٦٨] ذكر ابنُ عطية (٧/ ١٣٩) أنّ جمهور المفسرين على أنّ سببها أمر القعود في بيت زينب بنت جحش لما تزوجها النبيّ - ﷺ -. ثم قال: «قال قتادة، ومقاتل -في كتاب الثعلبي-: إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة. والأول أشهر».

وذهب ابنُ كثير (١١/ ٢٠٢) إلى القول الأول، مستندًا إلى أثر أنس الآتي في نزول قوله تعالى: ﴿وإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فاسْأَلُوهُنَّ مِن وراءِ حِجابٍ﴾.

_________

(١) أخرجه الخطيب في تاريخه ٨/ ١٢١ (٢٣٥٧)، من طريق محمد بن عبد الملك القرشي، قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، قال: أخبرنا جعفر بن حمدان الموصلي الضرير الشحام، قال: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس به.

رجال إسناده ثقات، وقال الخطيب البغدادي في ترجمة (جعفر بن حمدان الشحام) من الموضع السابق: «رواياته مستقيمة»، ثم أسند هذا الحديث له.

(٢) تفسير الثعلبي ٨/ ٥٨.

(٣) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٧٤.

(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٨ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٨ · ص ٩١