تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٧٠٣ - قال معمر بن راشد: سمعتُ أن هذا الرجل طلحة بن عبيد الله (١). (ز)

٦٢٧٠٤ - قال مقاتل بن سليمان: قال طلحة بن عبيد الله القرشي من بني تيم بن مرَّة: ينهانا محمد أن ندخل على بنات عمنا! يعني: عائشة - رضي الله عنها -، وهما مِن بني تيم بن مرَّة، ثم قال في نفسه: واللهِ، لئن مات محمد وأنا حيٌّ لأتزوجن عائشة. فأنزل الله تعالى في قول طلحة بن عبيد الله: ﴿وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا﴾ (٢). (ز)

٦٢٧٠٥ - عن الليث بن سعد، أنّ طلحة بن عبيد الله قال: لَئِن قُبض رسول الله - عليه السلام - تزوجتُ عائشة. قال: فنزل القرآن: ﴿وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا إنَّ ذَلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾. قال الليث: عائشة بنت عمه؛ لأنه من قومها. قال: وظننت أن عمر بن الخطاب حين قال: لقد تُوُفِّي رسول الله - عليه السلام -، وأنه عَلى طلحة لَعاقِبٌ لهذا الأمر (٣). (ز)

٦٢٧٠٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: بلغ النبيَّ - ﷺ - أنّ رجلًا يقول: لو توفي رسول الله - ﷺ - تزوجتُ فلانة من بعده. فكان ذلك يؤذي النبي - ﷺ -؛ فنزل القرآن: ﴿وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ الآية (٤). (١٢/ ١١٢)

٦٢٧٠٧ - قال يحيى بن سلّام: ﴿وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا إنَّ ذَلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، قال ناس من المنافقين: لو قد مات محمدٌ تزوجنا نساءَه. فأنزل الله هذه الآية (٥). (ز)

تفسير الآية:

٦٢٧٠٨ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: ﴿ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا﴾: أنّ النبيَّ - ﷺ - مات، وقد ملَك قَيْلة بنت الأشعث، فتزوجها عكرمةُ بن أبي جهل بعد ذلك، فشقَّ على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفةَ رسول الله، إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيِّرها رسولُ الله - ﷺ - ولم يحجبها، وقد

(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ١٢٢.

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥.

(٣) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٦٤ - ١٦٥ (٣٤٨).

(٤) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٧٠ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

(٥) تفسير يحيى بن سلام ٢/ ٧٣٤.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٨ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٨ · ص ١٠٣