والحق ما قالوه، فإن تقنينه بهذا المصطلح له مساوئ تجعل أهل الإسلام يتعاملون مع أحكامه على أنها قوانين قابلة للتعديل والتغيير، وفق رغبات الناس، وأهوائهم.

ومما يدل على ذلك:

بأن المتأمل في بعض أحكام الأحوال الشخصية، عندما طرأ عليها التغيير في المسمى، ليجد أنها أُدخل فيها مما يخالف الشريعة، كمنع تعدد الزوجات، وتحديد سن الزواج ونحو ذلك، كما هو معلوم لدى قانون الأحوال الشخصية في تونس (1).