وقال غيره: "وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه، كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار، كقرطبة في بلاد المغرب الآن، وبلنسية، وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمين -عندهم- على مال يؤخذ منهم، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم، يجعلونه واليا فيولي قاضيا، أو يكون هو الذي يقضي بينهم" (1).

وفي المذهب المالكي، قال خليل (2) في مختصره: "ولزوجة المفقود الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين" (3).

وقال غيره: "لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه، لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها، ليكشفوا عن خبر زوجها، ويضربوا لها أربعة أعوام، ثم عدة الوفاة، وتحل للأزواج؛ لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام" (4).

وعند بعض الشافعية: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، فولت أمرها رجلا حتى يزوجها، جاز؛ لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم قام مقام الحاكم (5).

وقال أبو يعلى الحنبلي (6): "ولو أن بلدا خلا من قاض، أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت، فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد، وإن كان مفقودا صح ونفذت أحكامه" (7).