وجه الدلالة:

أن النفقة تقدر بقدر كفاية المنفق عليه بالمعروف، فقد تكون نفقة الأنثى أكثر من نفقة الذكر، ولذا فإن الواجب في نفقة القريب تقدر بما تندفع به الحاجة؛ لأنها وجبت للحاجة (1).

القول الثاني:

إن النفقة مقدرة، لكنها تختلف باختلاف حال المنفق باليسار، والإعسار، والتوسط، فإن كان معسرا لزمه مد، وإن كان متوسط الحال، لزمه مد ونصف كل يوم، وإن كان موسرا لزمه مدان، وهو قول الشافعية (2).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (3).

وجه الدلالة:

أوجب الله النفقة على الموسر والمعسر، على قدر حاله، ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد، وأشبه ما تقاس النفقة بالطعام في الكفارة (4).

الدليل الثاني: