ثانيًا: يُمكن للزوج -بعد ذكر أسباب الطلاق- أن يطلب الطلاق، أو التفريق الجسماني (1).

ثالثًا: الطعن في حكم الطلاق كأي حكم قابل للمعارضة والاستئناف والنقض، إلا أن له بعض القواعد الخاصة به، وهي كالتالي:

1 - مدة الاستئناف تمنع التنفيذ، لا نفس الاستئناف، كما في الأحكام العامة، وكذلك مدة المعارضة مانعة من التنفيذ.

2 - مدة المعارضة في حكم الطلاق شهر إن أعلن الحكم في مواجهة المحكوم عليه، بخلاف الحكم العادي فمدته ثمانية أشهر.

3 - مدة رفع النقض عن قرار محكمة الاستئناف مانع من التنفيذ، بخلاف الأحكام العادية فلا مانع من التنفيذ، مع العلم أن النقض يرفع عن حكم نهائي، أو قرار من محكمة استئنافية فلا تتزوج المرأة ولا الرجل المطلقان قبل مدة المعارضة والاستئناف والنقض، ويجب تسجيل حكم الطلاق في مدة خمسة عشر يومًا، وعلى موظف العقود المدنية تسجيله في مدة خمسة أيام، ويجب إعلان الحكم بالمحكمة التي حكمت به، وبحجرة محضري الدعاوى، وفي الجريدة التي تصدر من المدينة (2).

رابعًا: يُعين رئيس المحكمة محل إقامة المرأة، بعيدًا عن زوجها بناءً على طلبها، وعليها ملازمة هذا المحل حتى يفصل في القضية (3).