لكن اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن التدليس لا يدخل في مثل هذا، ويبدل على الزوج غير زوجته.

وهذه فروع جرى فيها خلاف:

الأول: الشهادة، ولا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها: إلا في هلال رمضان، ففيه قولان أصحهما عدم اشتراطه، وقبول الواحد فيه واختلف على هذا هل هو جار مجرى الشهادة، أو الرواية؟ قولان أصحهما: الأول وينبني عليهما قبول المرأة، والعبد فيه، والمستور، والإتيان بلفظ الشهادة، والاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد. والأصح في الكل: مراعاة حكم الشهادة، إلا في المستور. وحيث قبل الواحد، فذلك في الصوم، وصلاة التراويح دون حلول الآجال، والتعليقات وانقضاء العدد ونظير ذلك: لو شهد واحد بإسلام ذمي مات، قبل في وجوب الصلاة عليه على الأرجح دون إرث قريبه المسلم، ومنع قريبه الكافر اتفاقا.

ونظيره أيضا: لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثين برؤية الهلال، الليلة الماضية لم تقبل هذه الشهادة ; إذ لا فائدة لها، إلا تفويت صلاة العيد نعم: تقبل في الآجال، والتعليقات، ونحوها.

الثاني: الرواية والجمهور على عدم اشتراط العدد فيها ومنهم من شرط رواية اثنين، وقيل أربعة. وقد ذكرت حجج ذلك، وردها في شرح التقريب والتيسير مبسوطا الثالث: الخارص وفيه قولان: أصحهما: الاكتفاء بالواحد، تشبيها بالحكم والثاني: غلب جانب الشهادة وفي وجه ثالث: إن خرص على محجور أو غائب شرط اثنان، وإلا فلا وعلى الأول: الأصح: اشتراط حريته وذكورته، كما في هلال رمضان.