وصرف التفاوت إلى العتق إن لم يكونا مألوفين فإن ألفا فلا في الأصح لمشقة مفارقة المألوف.
الثاني عشر الزكاة ولا يسلبان اسم الفقر، كما نقله الرافعي في المسكن عن التهذيب، وغيره قال: لم يتعرضوا له في الخادم وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن.
واستدرك عليه في الروضة : أن ابن كج صرح في التجريد بأنه كالمسكن، وهو متعين.
قال في المهمات: وصرح به أيضا في النهاية، إلا أنه اغتفرهما في المسكن، دون الفقير، فقال: إن المسكن والخادم: لا يمنع اسم المسكنة بخلاف الفقر قال: واغتفار الرافعي لهما في الفقر، يلزم منه الاغتفار في المسكن بطريق الأولى قال السبكي: وإطلاق المسكن والخادم يقتضي أنه لا فرق بين اللائق، وغيره.
قال ابن النقيب: وفيه نظر، ولو لم يكن له عبد ومسكن، واحتاج إليهما، ومعه ثمنهما قال السبكي: لم أر فيه نقلا، ويظهر أنه كوفاء الدين وقد قال الرافعي فيما لو كان عليه دين، ومعه ما يوفيه به لا غيره بما يوفيه به كما في نفقة القريب، والفطرة. وقال أيضا في الغارم الذي يعطى من الزكاة: هل يعتبر في فقره مسكنه، وخادمه؟
ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك وربما صرحوا به وفي بعض شروح المفتاح: أنه لا يعتبر المسكن، والملبس، والفراش، والآنية، وكذا الخادم، والمركوب إن اقتضاها حاله قال: وهذا أقرب تنبيهان الأول قال في المهمات، في الحج: تعبير الرافعي بالعبد للاحتراز عن - الجارية النفيسة المألوفة فإنها إن كانت للخدمة، فهي كالعبد، وإن كانت للاستمتاع.
لم يكلف بيعها جزما لما يؤدي إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر.
قال: وهذا التفصيل لم أره، ولكن لا بد منه. قلت: نقله الأذرعي عن تصريح الدارمي ; وزاد: إن كان له أخرى للخدمة فإن أمكن التي للاستمتاع أن تخدم باع التي للخدمة، وإلا فلا.