فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه.

وفي الثانية: وجه: أنه يقوم بغالب نقد البلد، وحكى قولا في الأولى، ولو ملكه بالنقدين، قوم بهما بنسبة التقسيط، أو بغير نقد: قوم بغالب نقد البلد، فإن غلب نقدان، واستويا فإن بلغ بأحدهما نصابا، دون الآخر: قوم به. وإن بلغ بهما: فأوجه: أحدها يقوم بالأغبط للفقراء، وصححه في المحرر والمنهاج.

والثاني يتخير المالك، فيقوم بما شاء، وصححه في أصل الروضة، أخذا من حكاية الرافعي له عن - العراقيين - والروياني قال في المهمات: وبه الفتوى.

والثالث يتعين التقويم بالدراهم ; لأنها أرفق.

والرابع يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه. ونظير هذا الفرع: ما إذا اتفق العرضان، كمائتي بعير، واجبها: أربع حقاق. أو خمس بنات لبون. فإن وجد بماله أحدهما: أخذ، ولا يكلف الحقاق على المذهب، وإن فقدا، فله تحصيل ما شاء، ولا يتعين الأغبط على الأصح. وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح. ضابط:

: لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول. ولا الحر، إلا في الجنايات، فيقدر رقيقا للحكومة.

ولا الخمر والخنزير في الأصح. وفي قول: يقومان في الصداق، فقيل: يعتبر قيمتهما عند من يرى لهما قيمة. وقيل: يقدر الخمر خلا، والخنزير: شاة.

الأمر الثاني إذا اختلف المقومون، بما يؤخذ؟ فيه فروع منها: إذا شهد عدلان بسرقة، فقوم أحدهما المسروق نصابا، والآخر دونه، فلا قطع ; للشبهة.