لأن الموجود منه نصف القتل. وضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف.

الرابع: قاله أبو الطيب بن سلمة، يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف الأرش، لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا، وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة - وهي عشرة - على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين، فيلزم الأول أحد عشر جزءا من إحدى وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين جزءا من عشرة. وضعف بإفراد أرش الجناية عن بدل النفس.

الخامس: قاله صاحب التقريب وغيره، واختاره الإمام والغزالي: يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف ; لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة، فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني، والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة.

السادس: قاله ابن خيران واختاره صاحب الإفصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين، فيكون تسعة عشر، فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وعلى الثاني: تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.

الموضع السابع عشر: سراية العتق إن قلنا: تحصل باللفظ أو التبيين، اعتبرت قيمة يوم الإعتاق، وإن قلنا: بالأداء فهل تعتبر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الأكثر منه إليه؟ أوجه أصحها الأول.

الموضع الثامن عشر العبد إذا جنى، وأراد السيد فداءه، قال البغوي: النص اعتبار قيمته يوم الجناية. وقال القفال: ينبغي أن يعتبر يوم الفداء ; لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد. وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه ثم نقص، وأما المستولدة: إذا جنت، فالأصح: اعتبار قيمتها يوم الجناية، والثاني: يوم الاستيلاد.