السترة، والرقبة في الكفارة، والمبيع بوكالة، أو نحوها. والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع، والسرقة، ومكانه قطعا. الموضع الرابع المبيع: إذا تخالفا، وفسخ، كان تالفا يرجع إلى قيمته.
وفي وقت اعتبارها أقوال، أو وجوه. أصحها: يوم التلف ; لأن مورد الفسخ: هو العين، والقيمة بدل عنها، فإذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت.
والثاني: يوم القبض ; لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه، وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان، فهو في ملكه.
والثالث: أقلهما ; لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل، فهو يوم دخوله في ضمانه.
والرابع: أكثر القيم من القبض إلى التلف ; لأن يده يد ضمان.
والخامس: أقلها، من العقد إلى القبض.
الموضع الخامس اطلع في المبيع على عيب، واقتضى الحال الرجوع بالأرش، وهو جزء من ثمنه، باعتبار القيمة.
وفي اعتبارها طريقان: المذهب: القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث في المسألة قبله.
والثاني: فيه أقوال: أحدها: هذا.
والثاني: يوم البيع ; لأن الثمن قابل المبيع يومئذ. والثالث: يوم القبض لما تقدم
تنبيه قولي " أقل قيمة " تبعت فيه عبارة المنهاج، وظاهرها: اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد والقبض، وقد صرح به في الدقائق.
قال الإسنوي: وهو غريب، فإنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة، وجها، فضلا عن اختياره. وعبارة الروضة والشرحين: أقل القيمتين.