لكن الرافعي جزم بالصحة في وقوعها بعد " بعت " ذكره في النكاح، وفيه نظر انتهى كلام الإسنوي ومن صرائح القبول فعلت صرح بها الرافعي في جواب اشتر مني والعبادي في الزيادات، في جواب بعتك. ومنها: رضيت صرح بها الروياني، والقاضي حسين.

تنبيه:

ظاهر كلامهم أن " قبلت " وحدها من الصرائح: أعني إذا لم يقل معها البيع ونحوه. قال في المهمات: وقد ذكر الرافعي في النكاح ما يدل على أنها كناية فقال، فيما إذا قال: " قبلت "، ولم يقل " نكاحها " ولا تزويجها ما نصه: وأصح الطرق: أن المسألة على قولين: أحدهما: الصحة ; لأن القبول ينصرف إلى ما أوجبه، فكان كالمعتاد لفظا، وأظهرهما المنع ; لأنه لم يوجد التصريح بواحد من لفظي: الإنكاح، والتزويج، والنكاح لا ينعقد بالكنايات.

هذا لفظه، وهو صريح في أن التقدير الواقع بعد " قبلت " ألحقه هنا بالكنايات، فيكون أيضا كناية في البيع. قال: فإن قيل: بل هو صريح لأن التقدير: قبلت البيع والمقدر كالملفوظ به. قلنا: فيكون أيضا صريحا في النكاح ; لأن التقدير: قبلت النكاح، فينعقد به. قال: فالقول بأنه كناية في أحد البابين دون الآخر تحكم لا دليل عليه.

قلت: الذي يظهر: أنه صريح في البابين، وإنما لم يصح به النكاح ; لأنه لا ينعقد بكل صريح، للتعبد فيه بلفظ التزويج والإنكاح، وليس في كلام الرافعي ما يدل على أنه كناية، وإنما مراده: أن لفظ التزويج أو الإنكاح: مقدر فيه، ومكني، ومضمر، فصار ملحقا بالكنايات باعتبار تقديره، فالكناية راجعة إلى لفظ النكاح أو التزويج، والمعتبر وجوده في صحة العقد باعتبار تقديره لا إلى لفظ " قبلت " فتأمل.