الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه فيه فروع الأول: فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما في شرح المهذب من حينه.
الثاني: الفسخ بخيار العيب، والتصرية ونحوها والأصح أنه من حينه وقيل: من أصله، وقيل إن كان قبل القبض، فمن أصله وإلا من حينه.
الثالث: تلف المبيع قبل القبض والأصح الانفساخ من حين التلف.
الرابع: الفسخ بالتخالف والأصح من حينه.
الخامس: إذا كان رأس مال السلم في الذمة، وعين في المجلس ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق، فهل يرجع إلى عينه أو بدله، وجهان: الأصح، الأول قال الغزالي: والخلاف يلتفت إلى أن المسلم فيه إذا ردها بالعيب: هل يكون نقضا للملك في الحال أو هو مبين لعدم جريان الملك؟ ومقتضى هذا التفريع: أن الأصح هنا أنه رفع للعقد من أصله ويجري ذلك أيضا في نجوم الكتابة، وبدل الخلع إذا وجد به عيبا فرده لكن في الكتابة: يرتد العتق لعدم القبض المعلق عليه وفي الخلع: لا يرتد الطلاق، بل يرجع إلى بدل البضع.
السادس: الفسخ بالفلس من حينه قطعا. السابع: الرجوع في الهبة من حينه قطعا. الثامن: فسخ النكاح بأحد العيوب والأصح أنه من حينه. التاسع: الإقالة على القول بأنها فسخ الأصح أنها من حينه. العاشر: إذا قلنا، يصح قبول العبد الهبة بدون إذن السيد، وللسيد الرد فهل يكون الرد قطعا للملك من حينه ، أو أصله؟ وجهان ذكرهما ابن القاص. ويظهر أثرهما في وجوب الفطرة، واستبراء الجارية الموهوبة.
الحادي عشر: إذا وهب المريض ما يحتاج إلى الإجازة، فنقضه الوارث بعد الموت فهل هو رفع من أصله، أو حينه؟ وجهان.
الثاني عشر: إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة، فرهن الثمرة الأولى بشرط القطع، فلم تقطع حتى اختلطت بالحادث، وعسر التمييز فإن كان قبل القبض انفسخ الرهن أو بعده، فقولان كالبيع.