وعدم سقوط فرض الجنازة بها، وكونها لا تأخذ من سهم العاملين ولا سبيل الله، ولا المؤلفة.

وشرط وجوب الحج، ولبس المخيط، والقرب من البيت، والرمل، والاضطباع والرقي، والعدو، والوقوف، والتقديم من مزدلفة، والعقيقة، والذبح، والتوكيل في النكاح وغيره، والقضاء، والشهادة، والدية، وعدم تحمل العقل. وفي الجهاد، والسلب والرضخ، والجزية. والسفر بلا محرم. ولا يحل وطؤه.

القسم الثاني: ما هو فيه كالذكر وذلك في لبس الحرير، وحلي الذهب، والوقوف أمام النساء إذا أمهن، لا أوسطهن لاحتمال كونه رجلا، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة، وفي الزكاة، وليس وطؤه في زمن الخيار فسخا، ولا إجازة. ويقبل قوله في استلحاق الولد، كما صححه أبو الفتوح، ونقله الإسنوي احتياطا للنسب، ولا يحرم رضاعه، ولا دية في حلمته، ولا حكومة في إرسال ثديه، أو جفاف لبنه.

القسم الثالث: ما وزع فيه الحكم وفي ذلك فروع:

الأول: لحيته، لا يستحب حلقها. لاحتمال أن تتبين ذكورته، فيتشوه.

ويجب في الوضوء غسل باطنها ; لاحتمال كونه امرأة، كما جزم به الشيخان وغيرهما.

وذكر صاحب التعجيز في شرحه: أنه كالرجل ; لأن الأصل: عدم الوجوب.

الثاني:: لا ينتقض وضوءه لا بالخروج من فرجيه، أو مسهما، أو لمسه رجلا وامرأة ولا غسله إلا بالإنزال منهما، أو بإيلاجه، والإيلاج فيه. قال البغوي: وكل موضع لا يجب فيه الغسل على الخنثى المولج. لا يبطل صومه، ولا حجه، ولا يجب على المرأة التي أولج فيها عدة، ولا مهر لها. وأما الحد: فلا يجب على المولج فيه، ولا المولج. ويجب على الخنثى الجلد والتغريب ولو أولج فيه رجل، وأولج الخنثى في دبره، فعلى الخنثى الجلد. وكذا الرجل إن لم يكن محصنا، فإن كان محصنا، فإن حده بتقدير أنوثة الخنثى: الرجم، وبتقدير ذكورته: الجلد.

والقاعدة: أن التردد بين جنسين من العقوبة، إذا لم يشتركا في الفعل، يقتضي إسقاطهما بالكلية، والانتقال إلى التعزير ; لأنه لا يمكن الجمع بينهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر كذا ذكره ابن المسلم في أحكام الخناثى