قوله: وعدة الأمة قرءان، بقي عليه ذات الأشهر ولها شهر ونصف في الأظهر.
والثاني: شهران. والثالث: ثلاثة كالحرة، والمتوفى عنها ولها شهران وخمسة أيام. قوله: ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين وهو الأظهر.
قوله: ولا ينفى في الزنا في أحد القولين، والأظهر أنه ينفى نصف سنة، وفي قول: سنة، كالحر.
قوله: ويكره على التزويج هو في الأمة كذلك، وفي العبد قول، والأظهر أنه لا يجبر سواء كان كبيرا أو صغيرا.
قال ابن الرفعة: القياس أن إحرام السيد عن عبده كتزويجه.
قوله: ولا يسهم له من الغنيمة، هذا إن كان في المقاتلة حر، فإن كانوا كلهم عبيدا فأوجه، أصحها يقسم بينهم أربعة أخماس ما غنموه كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل.
والثاني: يقسم كالغنيمة.
والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال.
قوله: ويأخذ اللقطة، الأظهر أنه لا يصح التقاطه ولا يعتد بتعريفه.
قوله: ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده كذلك ضمانه.
هذا ما يتعلق بما ذكره. وبقي عليه أنه لا يؤذن لجماعة ولا يحضرها إلا بإذن سيده، ذكر الأول في شرح المهذب والثاني: القاضي حسين، والحر أولى منه في الأذان كما في شرح المهذب.
والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها، وللصلاة والصوم، قال في الجواهر: ينبغي صحتها.
وللقرب المالية في الذمة. قال في الكفاية: كضمانه فيتوقف على الإذن، ولا يصح منه بيع ولا غيره من العقود إلا بإذن السيد ولا يكون وكيلا في إيجاب النكاح ولا عاملا في الزكاة، إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا وهل يعطى حينئذ من سهم العاملين؟
وفي استحقاقه: سلب القتيل الذي يقتله وجهان: أصحهما نعم.
وفي قبول الوصية والهبة وتملك المباحات بلا إذن، وجهان.
ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته، بل تجب على سيدها إن كانت أمة، ونفقته نفقة المعسرين ولا تنكح الأمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدم وإن كانت جميلة في الأصح لنقص الرق.
فإذا نكحها العبد على الحرة، ففي استحقاقها السبع والثلاث وجهان: أصحهما نعم