أحدهما: أن تأخير العبادة عن الوقت، أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه.

والثاني: أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه، فإنما يقع لغلط في الحساب، أو لخلل في الشهود، الذين شهدوا بتقديم الهلال.

والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه، ثم صورة المسألة كما قال الرافعي: أن يكون الهلال غم، فأكملوا ذا القعدة ثلاثين، ثم قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين.

أما لو وقع الغلط، بسبب الحساب، فإنه لا يجزئ، بلا شك، لتفريطهم، وسواء تبين لهم ذلك بعد العاشر، أو فيه، في أثناء الوقوف، أو قبل الزوال ، فوقفوا عالمين. كما نقله الرافعي عن عامة الأصحاب، وصححه في شرح المهذب.

ولو أخطأ الاجتهاد في أشهر الحج. فأحرم النفير العام في غير أشهره. ففي انعقاده حجا وجهان:

أحدهما: نعم، كالخطأ في الوقوف العاشر.

والثاني: لا، والفرق: أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر، أبطلناه من أصله، وفيه إضرار. وأما هنا: فينعقد عمرة، كذا في شرح المهذب، بلا ترجيح.

ومن فروع هذا القسم، في غير العبادات ما لو فاضل في الربويات جاهلا، فإن العقد يبطل اتفاقا، فهو من باب ترك المأمورات ; لأن المماثلة شرط، بل العلم بها أيضا.

وكذا لو عقد البيع، أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت بخلافه، أو النكاح على محرم، أو غيرها من المحرمات جاهلا، لا يصح.

ومن فروع القسم الثاني: من شرب خمرا جاهلا، فلا حد، ولا تعزير. ومنها: لو قال: أنت أزنى من فلان، ولم يصرح في لفظه بزنا فلان، لكنه كان ثبت زناه بإقرار، أو بينة. والقائل جاهل، فليس بقاذف، بخلاف ما لو علم به، فيكون قاذفا لهما.

ومنها: الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا، أو جاهلا، كالأكل في الصلاة، والصوم وفعل ما ينافي الصلاة: من كلام، وغيره. والجماع في الصوم. والاعتكاف، والإحرام والخروج من المعتكف، والعود من قيام الثالثة إلى التشهد ومن السجود إلى القنوت، والاقتداء بمحدث، وذي نجاسة، وسبق الإمام بركنين، ومراعاة المزحوم ترتيب نفسه إذا ركع الإمام في الثانية، وارتكاب محظورات الإحرام، التي ليست بإتلاف،