تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا منصوب على الاستثناء المنقطع؛ لأنَّ قبله ما لا يصحّ حمله عليه، وتقديره عندهم: "ولكن ناشرة". قال أبو عبيدة (١) "إلَّا" بمعنى: "الواو". قال أبو الحجّاج: وقول الجماعة أولى، فالخبر على هذا محذوف في بيت "أسامة"، تقديره: ولكن النّعام وسائِر ما عُطِف عليه من الأنواع، راتعات بهذا القفر، أوْ آنسات لعدم الارتياع، وهذا المعنى كما قال الآخر (٢):

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بها أنيسُ … إلَّا اليعافِيرُ وإلّا العيسُ

فحذف الخبر للدّلالة [عليه] (٣) كما حذف في قوله (٤):

وَلَكنَّ زِنْجِيًّا عَظِيمُ المشافِر

على من رواه هكذا نصبًا] (٥).

(١) مجاز القرآن ١/ ٦٠ - ٦١، ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٢) هو جران العود والرجز في ديوانه ٥٢.

(٣) "عليه" تكملة لازمة.

(٤) هو الفرزدق، والشّاهد في ديوانه ٤٨١ بيت مفرد بهذه الرِّواية، وصدره:

ولو كنت ضبيًّا عرفت قرابتي

وكذلك في الكتاب ٢/ ١٣٦، ومجالس ثعلب ١/ ١٠٥، والأصول ١/ ٢٩٩، والمحتسب ٢/ ٨٢، والمنصف ٣/ ١٢٩، والخزانة ١٠/ ٤٤٣، وصوّب البغدادي روايته:

ولكن زنجيًا غلاظًا مشافره

(٥) من قوله "مثل قعد … " عن "نصبًا" ساقط من ح، وقد تعقّب صاحب شواهد نحوية ابن يسعون في هذا الشّاهد فلينظر ما قاله هناك ٣٠.

المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاحج ١ · ص ٨٦٦