6.142-143

قوله: ﴿ ومن الأنعم ﴾ معطوف على (جنات)، وإليه يشير المفسر حيث قدر (أنشأ)، وفي الحقيقة قوله: ﴿ ومن الأنعم ﴾ متعلق بمحذوف حال من: ﴿ حمولة ﴾ ، لأنه نعت نكرة تقدم عليها، وحمولة هو المعطوف على جنات. قوله: (صالحة للحمل عليها) مشى المفسر على أن المراد بالحمولة الصالح للحمل والفرش وما عداه، والأحسن تفسير الحمولة بالكبار، أعم من أن تكون إبلا أو بقرا أو غنما، والفرش بالصغار منها، ويدل عليه قوله: ﴿ ثمنية أزوج ﴾ ، وقيل الحمولة كل ما حمل عليه من إبل وغيرها، والفرش ما اتخذ من الصوف والوبر والشعر. قوله: (سميت) أي الإبل الصغار والغنم.

قوله: ﴿ كلوا مما رزقكم ﴾ أي من جمع الثمار والأنعام والحرث. قوله: (في التحريم والتحليل) أي في الحرث والأنعام، بأن تحللوا شيئا وتحرموا آخر، كما تقول المشركون. قوله: ﴿ إنه لكم عدو ﴾ تعليل لما قبله. قوله: (بين العداوة) أي ظاهرها لوجود عداوته لأبينا آدم من قبل، واتصالها بأبنائه من بعده، ولذلك قيل: إن المولود في حال ولادته ينخسه الشيطان، فيصرخ عند ذلك من شدة عداوته.

قوله: ﴿ ثمنية أزوج ﴾ يطلق الزوج على الشيئين المتلازمين اللذين يحصل بينهما التناسل، وعلى أحدهما، وهو المراد هنا. قوله: (بدل من حمولة وفرشا) أي بدل مفصل من مجمل. قوله: ﴿ من الضأن ﴾ بدل من ثمانية أزواج على جواز الابدال من البدل. قوله: ﴿ اثنين ﴾ أي وهما الكبش والنعجة. وقوله: ﴿ ومن المعز اثنين ﴾ أي التيس والمعز. قوله: (بالفتح والسكون) أي فهما قراءتان سبعيتان قوله: (لمن حرم ذكور الأنعام) أي بعض ذكورها. وقوله: (وإناثها) أي بعض إناثها. قوله: ﴿ ءآلذكرين ﴾ بمد الهمزة الثانية مدا لازما قدر ثلاث ألفات أو تسهيلها، وهو منصوب بالعامل الذي بعده وهو: ﴿ حرم ﴾ قدم لأن مدخول الاستفهام له الصدارة. قوله: ﴿ أم الأنثيين ﴾ أم عاطفة على الذكرين، وكذلك أم الثانية عاطفة على الموصولة على ما قبلها، ومحلها نصب أيضا تقديره أم الذي اشتملت عليه، وأم في كل منهما متصلة مقابلة لهمزة الاستفهام.

قوله: ﴿ نبئوني بعلم ﴾ أي أخبروني خبرا ملتبسا بعلم ناشئ عن إخبار من الله بأنه حرم ما ذكره وهي جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، قصد بها إلزام الحجة لهم. قوله: (عن كيفية تحريم ذلك) أي جهته وسببه. قوله: (فإن كان من قبل الذكورة الخ) أي فإن كان سبب التحريم الذكورة، لزمكم تحريم جميع الذكور، وإن كانت الأنوثة، لزمكم تحريم جميع الإناث، وإن كانت ما اشتملت عليه الأرحام لزمكم تحريم الجميع، فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث، فمن أين التخصيص، أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل، دون بقية النعم من البقر والغنم. قوله: (والاستفهام للإنكار) أي في المواضع الثلاثة.