قوله: ﴿ أنى يكون له ولد ﴾ أنى منصوبة على التشبيه بالحال، وله خبر يكون مقدم وولد اسمها مؤخر، ويصح أن تكون تامة وولد فاعلها، والمعنى: كيف يوجد له ولد، والحال أنه لم تكن له صاحبة، مع كونه الخالق لكل شيء. قوله: (من شأنه أن يخلق) دفع بذلك ما يقال إن من جملة الشيء ذاته وصفاته، فيقتضي أنها مخلوقة مع أن ذلك مستحيل. فأجاب المفسر: بأن ذلك عام مخصوص بما من شأنه أن يخلق، وهو ما عدا ذاته وصفاته.

6.102

قوله: ﴿ ذلكم ﴾ مبتدأ، و ﴿ الله ﴾ خبر أول، و ﴿ ربكم ﴾ خبر ثان، و ﴿ لا إله إلا هو ﴾ خبر ثالث، و ﴿ خلق كل شيء ﴾ خبر رابع، وقوله: ﴿ فاعبدوه ﴾ مفرع على ما ذكر من هذه الأوصاف، فالمعنى أن المتصف بالألوهية، الخالق لكل شيء، هو أحق بالعبادة وحده. فقوله: ﴿ خلق كل شيء ﴾ توطئة لقوله: ﴿ فاعبدوه ﴾. وأما قوله: ﴿ خلق كل شيء ﴾ فهو رد لما زعموه من الولد له سبحانه وتعالى. قوله: ﴿ فاعبدوه ﴾ أي متصرف في خلقه ومتولي أمورهم، فالواجب قصر العبادة عليه، وتفويض الأمور إليه.

6.103-106

قوله: ﴿ لا تدركه الأبصر ﴾ جمع بصر وهو حاسة النظر، أي القوة الباصرة، ويطلق على العين نفسها على إطلاق الحال وإرادة المحل. قوله: (وهذا مخصوص) أي نفي الرؤية عام مخصوص برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، لأن الفعل إذا دخل عليه النفي يكون من قبيل العام. قوله: (لرؤية المؤمنين) علة لقوله مخصوص، وقوله: (لقوله تعالى) علة للعلة. قوله: (ناصرة) أي قامت بها النضارة، وهي البهجة والحسن، وقوله: (ناظرة) أي باصرة للذات المقدس. قوله: (ليلة البدر) أي ليلة أربعة عشر. قوله: (وقيل المراد الخ) أي وعلى هذا فالنفي باق على عمومه فلا يحيط به بصر أحد أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا ينافي أن المؤمنين يرونه في الآخرة، لكن بلا كيف ولا انحصار لوجود أدلة عقلية ونقلية، أما النقلية فالكتاب والسنة والإجماع، والعقلية منها أن الله علق رؤيته على استقرار الجبل وهو جائز، والمعلق على الجائز جائز، ومنها لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها موسى عليه السلام، إذ لا يجوز على النبي سؤال المحال إذ هو جهل، ويستحيل على النبي الجهل، ومنها أن يقال الله موجود، فكل موجود يصح أن يرى، فالله يصح أن يرى، خلافا للمعتزلة والمرجئة والخوارج حيث أحالوا الرؤية، مستدلين بظاهر هذه الآية وبقولهم إن الرؤية تستلزم المقابلة واتصال أشعة بصر الرائي بالمرئي، فيلزم أن يكون المرئي جسما، وتعالى الله عن الجسمية، ورد كلامهم بما علمت، وبأن هذا التلازم عادي لا عقلي، ويجوز تخلف العادة. قوله: (لا تحيط به) أي لا تبلغ كنه حقيقة ذاته وصفاته أبصار ولا بصائر.

قوله: ﴿ وهو يدرك الأبصر ﴾ فيه تفسيران أيضا، الأول يراها، والثاني يحيط بها على أسلوب ما تقدم. قوله: (ولا يجوز في غيره الخ) أي لأن رؤية كل منهما لصاحبه غير مستحيلة، وما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخر. قوله: (أو يحيط به علما) هذا هو التفسير الثاني. قوله: ﴿ وهو اللطيف ﴾ من لطف بمعنى احتجب، فلا يحيط به بصر ولا بصيرة، فقوله راجع لقوله: ﴿ لا تدركه الأبصر ﴾ ، وقوله: ﴿ الخبير ﴾ راجع لقوله: ﴿ وهو يدرك الأبصر ﴾ فهو لف ونشر مرتب، وهذا هو المناسب هنا، فقول المفسر (بأوليائه) يقتضي أن معنى ﴿ اللطيف ﴾ الرؤوف المحسن، وهو إن كان مناسبا في نفسه، إلا أنه غير ملائم هنا. فتحصل مما تقدم أن الرؤية بالبصر في الآخرة للمؤمنين، وقع فيها خلاف بين المعتزلة وأهل السنة، وتقدم أن الحق مذهب أهل السنة، وأما رؤية قلوب العارفين له في الدنيا بمعنى شهود القلب له في كل شيء فهو جائز، بل هو مطلبهم وغاية مقصودهم ومناهم قال العارف:

أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي

إليها قلوب الأولياء تسارع