4.92-93

قوله: ﴿ وما كان لمؤمن ﴾ أي لا يسوع ولا يصلح لمنصف بالإيمان أن يقتل أخاه في الإيمان، والمعنى يبعد كل البعد، لأن شأن الإيمان الرأفة والرحمة بالإخوان، قال تعالى مدحا في أصحاب رسول الله (أشداء على الكفار رحماء بينهم). قوله: ﴿ إلا خطئا ﴾ الاستثناء منقطع لأن ما قبله محمول على العمد، والمعنى لكن قد يقع خطأ، ويصح أن يقع متصلا، والمعنى لا ينبغي أن يقع القتل من المؤمن للمؤمن في حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ. قوله: (مخطئا) أشار بذلك إلى أن خطأ حال، إلا أنه مؤول باسم الفاعل. قوله: (من غير قصد) أي للضرب من أصله، أو ضرب من يجوز له ضربه فصادف غيره.

قوله: ﴿ ومن قتل مؤمنا خطئا ﴾ الخ، حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسام: لأن المقتول إما مؤمن ورثته وورثته مسلمون، أو مؤمن وورثته حربيون، أو معاهد، فالأول فيه الدية والكفارة وكذا الثالث، وأما الثاني ففيه الكفارة فقط، ومن إما اسم موصول مبتدأ وقتل صلتها، وقوله: ﴿ فتحرير ﴾ خبره وقرن بالفاء لشبهه بالشرط، وإما اسم الشرط وقتل فعله، وقوله فتحرير جوابه والجملة خبره من حيث كونه مبتدأ. قوله: (عليه) أشار بذلك إلى أن قوله فتحرير مبتدأ خبره محذوف، ويصح أن يكون خبر المحذوف، والتقدير فالواجب عليه تحرير الخ، أو فاعل بفعل محذوف أي فيجب عليه تحرير.

قوله: ﴿ ودية ﴾ معطوف على تحرير، والدية مصدر في الأصل أطلقت على المال المأخوذ في نظير القتل، وهو والمراد هنا، ولذا وصفها بمسلمة، وأصلها ودي حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث. قوله: ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ أصله يتصدقوا قلبت التاء صادا وأدغمت في الصاد هو حال من أهله، والمعنى إلا متصدقين. قوله: (بأن يعفو) أي أهله وسمي العفو عنها صدقة تنبيها على فضله، لأن كل معروف صدقة. قوله: (أنها مائة من الإبل) هذا مخصوص بأهل الإبل، وأما على أهل الذهب فألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. قوله: (بنت مخاض) أي وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. قوله: (وكذا بنات لبون) أي وابن اللبون ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. قوله: (وحقاق) الحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وقوله: (وجذاع) الجذعة ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله: (وأنها على عاقلة القاتل) أي وهو إن كان غنيا كواحد منهم عند مالك، وعند الشافعي ليس عليه شيء منها، وهذه دية الخطأ، وأما دية العمد فمغلظة من أربعة أنواع: بإسقاط ابن اللبون من كل نوع خمس وعشرون عند مالك، إلا إذا قتل الأب ابنه عمدا غير قاصد إزهاق روحه بأن لم يذبحه، فعليه ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، والخلفة: الناقة الحامل، والتغليظ عند الشافعي يكون بتلك الأنواع الثلاثة لا غير.

قوله: (إلا الأصل والفرع) هذا مذهب الشافعي، وأما عند مالك فلا فرق بين الأصل والفرع وغيرهما، في أن كلا منهما يدفع كغيره. قوله: (على الغني منهم نصف دينار) يؤخذ منه أن العاقلة غير محدودة بعدد، وهو مذهب الشافعي، وعند مالك تفرض الدية على ما زيد على ألف من أقاربه، وقيل على سبعمائة. قوله: ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم ﴾ أي بأن جاء من بلاد الكفر وأسلم عندنا ثم قتل خطأ. قوله: (حرب) بكسر الحاء أي محارب. قوله: ﴿ فإن كان من قوم ﴾ الخ، أي بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. قوله: (وهي ثلث دية المؤمن) هذا مذهب الإمام الشافعي، وأما عند مالك فهو على النصف من الحر المسلم، كأنثى الحر المسلم. قوله: (وثلثا عشرها إن كان مجوسيا) هذا باتفاق بين مالك والشافعي، وأنثاه على النصف منه. قوله: (الرقبة) قدره إشارة إلى أن مفعول يجد محذوف. قوله: ﴿ فصيام شهرين متتابعين ﴾ يقال فيه من الإعراب ما قيل في ﴿ فتحرير رقبة ﴾. قوله: (وبه أخذ الشافعي) أي ومالك. قوله: (المقدر) أي وتقديره تاب الله عليكم توبة، ويصح أن يكون مفعولا لأجله، أي شرع لكم ذلك لأجل التوبة عليكم وهو الأحسن، إن قلت: إن الخطأ ليس بذنب فما معنى التوبة منه؟ أجيب: بأن ذلك لجبر الخلل الذي حصل منه في عدم إمعان النظر والتحفظ.