قوله: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ﴾ مقابل قوله من قتل مؤمنا خطأ، وقوله متعمدا أي عدوانا ليخرج المقتول قصاصا أو حدا، كالزاني المحصن والمحارب. وسبب نزولها: أن رجلا يقال له مقيس بن صبابة أسلم هو وأخوه هشام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم إن مقيسا وجد أخاه مقتولا في بني النجار، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل معه رجلا يقال له فهر من بني مهران إلى بني النجار، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أنكم إذا عرفتم عين القاتل فسلموه لمقيس، وإن لم تعرفوه فأعطوا له الدية، فقالوا سمعا وطاعة إنا لا نعرف عين القاتل وأعطوه مائة بعير! فلما ذهب من عندهم سول الشيطان لمقيس أن يقتل فهرا بدل أخيه، فتأخر عنه وضربه فقتله وركب بعيرا وساق باقيها راجعا إلى مكة، وقال شعرا في ذلك:

قتلت به فهرا وأحملت عقله

سراة بني النجار أرباب قارع

وأدركت ثأري واضجعت توسدا وكنت إلى الأصنام أول راجع

فنزلت فيه الآية، لوما كان الفتح استثناه النبي ممن أمنه! فقتله الصحابة وهو متعلق بأستار الكعبة، فعلى هذا الخلود في الآية على ظاهره. قوله: ﴿ خلدا ﴾ حال من الضمير في جزاؤه.

قوله: ﴿ وغضب الله عليه ﴾ معطوف على محذوف، والتقدير حكم الله عليه بذلك وغضب الله عليه. قوله: ﴿ ولعنه ﴾ عطف على ﴿ وغضب الله عليه ﴾ مرادف لأن اللعنة هي الغضب. قوله: (وهذا مؤول إلخ) يشرع في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية. وحاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمدا الخلود في النار، ولو مات مؤمنا، وليس كذلك فأجاب المفسر عن ذلك بثلاثة أجوبة: الأول أنه محمول على المستحل لذلك، الثاني أن هذا جزاؤه إن جوزي، أي إن عامله الله بعد له، جازاه بذلك، وإن عامله بفضله فجائز أن لا يدخله النار، ولكن في هذا الجواب شيء، لأن فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلد في النار، وهو غير سديد للقواطع الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر، وقد أجاب البيضاوي بجواب آخر: أن يحمل الخلود على طول المكث، الثالث أشار له المفسر بقوله: (وعن ابن عباس الخ). قوله: (وأنها ناسخة) الأولى مخصصة، وكلام ابن عباس خارج مخرج الزجر والتشديد، وليس على حقيقته على مقتضى مذهب أهل السنة. قوله: (وسبق قدرها) أي في تفسير الآية التي قبلها. قوله: (أن بين العمد والخطأ الخ) سبق للمفسر أنه أدخله في الخطأ بقوله أو ضربه بما لا يقتل غالبا. قوله: (يسمى شبه العمد) أي فأشبه العمد من حيث تغليظ الدية بكونها من ثلاثة أنواع: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وأشبه الخطأ من حيث كونه لا قصاص فيه وهذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يقتص من القاتل إلا إذا قتله بآلة محددة كسيف وبندق وإلا فيلزمه الدية، وعند مالك يقتص من القاتل إذا قتل بأي آلة ولو بضرب كف أو سوط لا بكمروحة. قوله: (في الصفة) أي من حيث كونها من ثلاثة أنواع: قوله: (في التأجيل) أي كونها على ثلاث سنين وقوله: (والحمل) أي كون العاقلة تحملها. قوله: (وهو) أي شبه العمد، وقوله: (أولى بالكفارة) أي فتجب وهذا مذهب الشافعي، وعند مالك ليس كالخطأ، بل تستحب الكفارة فقط. قوله: (ونزل لما نفر الخ) هذه رواية ابن عباس في سبب نزول الآية، روي عنه أيضا أنها نزلت في رجل من بني مرة بن عون يقال له مرداس بن نهيك، وكان من أهل فدك، لم يسلم من قومه غيره! فلما سمعوا بسرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا وبقي ذلك الرجل، فلما رأى الخيل خاف أن لا يكونوا مسلمين، فالجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد هو الجبل، فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، فعرف أنهم من أصحاب رسول الله، فكبر ونزل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فتغشاه أساة بن زيد بسيفه فقتله واستاق غنمه، ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه الخب، فوجد رسول الله من ذلك وجدا شديدا، وكان قد سبقهم الخبز، فقال عليه الصلاة والسلام أقتلتموه إرادة ما معه، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة هذه الآية، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فقال: كيف أنت بلا إله إلا الله يقولها ثلاث مرات، قال أسامة: فما زال رسول الله يكررها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم استغفر له رسول الله وقال اعتق رقبة.