فصل في معرفته بالكتاب والسنة، ومتابعته لهما ووقفه عندهما، رضي الله عنه

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو الوليد، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة، قال: كنا نسمع من يونس بن عبد الأعلى تفسير زيد بن أسلم، فقال لنا يونس: كنت أولا أجالس أصحاب التفسير، وأناظر عليه، فكان الشافعي إذا أخذ في التفسير، كأنه شهد التنزيل، وقال أبو حسان الزيادي: ما رأيت أحدا أقدر على معاني القرآن، والعبارة على المعاني، والاستشهاد على ذلك من قول الشعر واللغة منه، رواه ابن عساكر.

وروى البيهقي، عن الحاكم، عن الزبير بن عبد الواحد، عن أبي سعيد: محمد بن عقيل الفاريابي، عن الربيع، أو المزني: إن شيخا سأل الشافعي، رضي الله عنه، عن الحجة في الدين؟ فقال: كتاب الله وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واتفاق الأمة، فقال له الشيخ: من أين قلت: اتفاق الأمة، أمن الكتاب، أو السنة؟ فقال: من كتاب الله، فقال: من أين هذا في كتاب الله تعالى؟ قد أجلتك ثلاثة أيام، فإن جئت بحجة، وإلا تبت إلى الله، فلما كان اليوم الثالث، وجاء الشيخ، تلا عليه الشافعي، قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115] .

قال الشافعي، رضي الله عنه: لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، قال: فقال الشيخ: صدقت، وقام فذهب.

وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، يعني: الدينوري، حدثنا عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي، سمعت الشافعي محمد بن إدريس بمكة، يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، قال: فقلت له: أصلحك الله: ما تقول في المحرم يقتل زنبورا؟ فقال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7] ، وحدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله، صلى الله

عليه وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ".

وحدثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه أمر المحرم بقتل الزنبور، ورواها ابن عساكر من وجه آخر عن عبد الله بن وهب الدينوري بها، وجعل ذلك ببيت المقدس.

واستأنس ابن عساكر لذلك في إيراد الشافعي في تاريخ دمشق، لأنه دخل الشام، وقال: لعله سئل عن ذلك مرتين في الموضعين، والله أعلم.

وقال البيهقي، عن الحاكم، عن الأصم محمد بن يعقوب، عن الربيع، عن الشافعي، أنه قال: الأصل كتاب الله، أو سنة، أو إجماع الناس، أو قول بعض أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وهذا من أدل الدليل على أن مذهبه: أن قول الصحابي حجة، وهو الذي عول عليه البيهقي وغيره من الأصحاب، وزعم الأكثرون منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني، أنه رجع عن هذا في الجديد، ورأى فيه أن قول الصحابي ليس بحجة، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع، قال: سمعت الشافعي، ودخلت عليه وهو مريض، فذكر ما وضع من كتبه فقال: وددت أن الخلق تعلمه ولا ينسب إلى منه شيء أبدا، وحدثنا أبي: حدثني حرملة بن يحيى، قال: سمعت الشافعي، يقول: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه، ولا يحمدوني.

وقال البيهقي عن الحاكم: سمعت أبا الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي، يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي، يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة، وقلت له: هل تعرف سنة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحلال والحرام، لم يودعها الشافعي في كتابه؟ قال: لا.

قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو الوليد الفقيه، حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، يقول: سمعت الشافعي، يقول: لولا أن يطول على الناس لوضعت في كل مسألة جزء حجج وبيان.