قال أبو محمد: واختلف الناس في الخلع؟ فلم تجزه طائفة، واختلف الذين أجازوه؟ فقالت طائفة: لا يجوز إلا بإذن السلطان.

وقالت طائفة: هو طلاق - وقالت طائفة: ليس طلاقا.

ثم اختلف القائلون: إنه طلاق -: فقالت طائفة: هو رجعي كما قلنا؟ وقالت طائفة: هو بائن.

وقالت طائفة: لا يجوز إلا بما أصدقها، لا بأكثر.

وقالت طائفة منهم: فإن أخذ أكثر أحببنا له أن يتصدق به.

وقالت طائفة: يجوز بكل ما تملك.

وقالت طائفة: لا يجوز الخلع إلا مع خوف نشوزه وإعراضه، أو أن لا تقيم معه حدود الله تعالى.

وقالت طائفة: لا يجوز الخلع إلا بأن يجد على بطنها رجلا.

وقالت طائفة: لا يجوز الخلع إلا بأن تقول: لا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة.

واختلفوا في الخلع الفاسد -: فقالت طائفة: ينفذ ويتم.

وقالت طائفة: يرد ويفسخ -:

فأما من قال: لا يجوز الخلع - فكما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله المزني عن الخلع؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منها؟ قلت: فقول الله عز وجل في كتابه ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] قال: نسخت هذه، وذكر أن الناسخ لها قوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾ [النساء: 20] ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ [النساء: 21]

قال أبو محمد: واحتج من ذهب إلى هذا -: بما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا عفان بن مسلم نا حماد نا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: