قال أبو محمد: لا متعلق لهم بما روي من قول علي - رضي الله عنه - اضطهدتموه، لأنه لم يكن هنالك إكراه، إنما طالبوه بحق نفقتها فقط فإنما أنكر على اليمين بالطلاق فقط ولم يرد الطلاق يقع بذلك - وكذلك لا متعلق لهم بما في خبر شريح من قول أحد من رواه فلم يره حدثا - فإنما هو ظن من محمد بن سيرين، أو من هشام بن حسان - وهو ظن خطأ - أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى من " حمام أعين " وهو على أميال يسيرة دون العشرة من الكوفة إلى أصبهان، وهي أيام كثيرة من الكوفة، ثم باع بغل مسلم ظلما واشترى بالثمن خمرا.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئا، قلت: كان يراه يمينا؟ قال: لا أدري - فهؤلاء: علي بن أبي طالب، وشريح، وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال أبو محمد: والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم - وبالله تعالى التوفيق.
ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعد - لحدود الله عز وجل.
وقد ذكرنا قول عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم يضرب زيدا فمات زيد أو مات هو: أنه لا طلاق عليه أصلا، وأنه يرث امرأته إن ماتت، وترثه إن مات - وهو قول أبي ثور.
وقال سفيان: الطلاق يقع بعد الموت - وهذا خطأ ظاهر.
وقال الشافعي: الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة - وهذه دعوى بلا برهان.
وقال مالك: يوقف عن امرأته، وهو على حنث حتى يبر - وهذا كلام فاسد، لأنه إن كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته، أو أن تلزمه الكفارة باليمين بالله، وإلا فليس حانثا، وإذا لم يكن حانثا فهو على بر - لا بد من أحدهما - ولا سبيل إلى حال ثالثة للحالف أصلا.