برهان ذلك: قوله عز وجل: ﴿ثم طلقتموهن﴾ [الأحزاب: 49]

وقوله تعالى: ﴿فطلقوهن﴾ [الطلاق: 1] ، ﴿وللمطلقات متاع﴾ [البقرة: 241]

وقوله تعالى: ﴿وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 49] .

وقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] .

وقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2] .

﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ [النساء: 130] .

لم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا بهذه الألفاظ، فلا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما نص الله عز وجل عليه: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ [الطلاق: 1] .

وأما قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق - فلقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» .

وأما تفريقنا بين ألفاظ الطلاق، فلم يوجب أن يراعى قوله فيها: لم أنو الطلاق في القضاء خاصة - وراعينا ذلك في ألفاظ " السراح، والفراق " فلأن لفظة " الطلاق " وما تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله - عز وجل - بها في أحكام الشريعة إلا على عقد الزواج فقط، لا معنى آخر ألبتة، فلا يجوز أن يصدق في دعواه في حكم قد ثبت بالبينة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله.

وراعينا دعواه تلك في الفتيا، لأنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يرده، فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله، فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه.

وأما " السراح، والفراق " فإنهما تقع في اللغة التي بها خاطبنا الله - عز وجل - في شرائعه على حل عقد النكاح، وعلى معان أخر وقوعا مستويا ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك اللفظة من سائر تلك المعاني، فيكون: أنت مسرحة، أي: أنت مسرحة للخروج إذا شئت، وبقوله قد فارقتك، وأنت مفارقة، في شيء مما بينهما ما لم توافقه فيه.

فلما كان ذلك كذلك لم يجز أن يحكم بحل عقد صحيح بكلمة الله عز وجل بغير يقين ما يوجب حلها - وبالله تعالى التوفيق.