يبيحون نكاح من لا تنكح إلا لمالها أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيها، لا رغبة فيها، وهذا تناقض منهم.

وفيه: ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل - وهذان ليس منهم أحد مستهزئا بكتاب الله عز وجل، بل كل واحد منهم طائع لكتاب الله عز وجل، عاملون به ممتنعون من خلافه، إذ قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمر الله تعالى به، إنما المستهزئ بكتاب الله عز وجل من يخالف ما فيه، أو لو تزوجها قبل زوج -.

فصح أن هذا الخبر - على سقوطه - عليهم لا لهم.

وخبر آخر -: رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته بخبر امرأة رفاعة القرظي إذ طلقها ثلاثا، وذكرها للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس معه إلا مثل هدبة من ثوبها - وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .

ثم روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعقدت، ثم جاءته بعد فأخبرته: أنه قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: اللهم إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة لا يتم له نكاحها مرة أخرى» ، ثم أتت أبا بكر، وعمر في خلافتهما فمنعاها.