ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال: السيد زوج.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في العبد يبت الأمة أنه يحلها أن يطأها سيدها - قال عطاء: من كانت زوجته أمة فبتها ثم ابتاعها قبل أن تنكح غيره فحلال له وطؤها، فإن وطئها ثم أعتقها فله أن يتزوجها، فإن أعتقها قبل أن يطأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ وهذا تقسيم لا برهان على صحته.
وروينا خلاف هذا عن غيرهم -: كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد - هو الحذاء - عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: حتى تحل له من حيث حرمت عليه - يعني: الأمة تطلق فيطأها سيدها دون أن تتزوج زوجا آخر.
وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه - وصح عن مسروق أنه رجع إلى القول بعد أن أفتى بقول زيد.
وأما هل تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن كانت زوجته وطلقها ثلاثا؟ فقد ذكرنا آنفا عن عطاء.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جرير قلت لعطاء: رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا، أتحل له؟ قال: نعم، كان ابن عباس يقوله.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت طلقها تطليقتين ثم اشتراها فأعتقها؟ فقال زيد بن ثابت: لو كنت وطئتها بملك حلت لك، ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن مثل قول زيد وعطاء سواء سواء - صح عن غيرهم خلاف ذلك: روينا: أنه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا عن عثمان، وزيد بن ثابت - وصح عن جابر بن عبد الله، وعن علي بن أبي طالب أنه كره