وأما التابعون - فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت امرأتي مائة؟ فقال: بانت منك بثلاث؟ وسبع وتسعون إسراف ومعصية - فلم ينكر شريح الثلاث، وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع.
قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث، من اثنتين - لا يعلم عن أحد من التابعين - أن الثلاث معصية - صرح بذلك إلا الحسن.
والقول بأن الثلاث سنة: قول الشافعي، وأبي ذر، وأصحابهما.
وأما صفة طلاق السنة فقد ذكرنا قول ابن مسعود آنفا في ذلك من طريق الأعمش عن أبي إسحاق - وآخر من طريق علي بن أبي طالب، وهو أن ابن مسعود قال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه - ثم يدعها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها أخرى - ثم يدعها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها ثالثة.
وقال علي: له أن يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتها، أو يراجعها في العدة إن شاء.
ومن قول ابن مسعود الذي ذكرنا قول رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة -: ومثله عن معمر عن الزهري، وعن قتادة عن ابن المسيب.
ومثله من طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي - وزاد فإن كانت يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة - وهو قول الشعبي.