وحده؛ ولا نقطع على أنها من كلام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ وممكن أن تكون من قول من دونه - عليه الصلاة والسلام - والشرائع لا تؤخذ بالظنون.

ثم لو صح يقينا أنها من كلام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لكان معناه -: وهي واحدة أخطأ فيها ابن عمر، أو وهي قضية واحدة لازمة لكل مطلق.

والظاهر - أنه من قول من دون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مخبرا بأن ابن عمر كان طلقها طلقة واحدة، وقد ذكرنا قبل الرواية الصحيحة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فيمن طلق امرأته حائضا أنه لا يعتد بذلك.

ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت، الذي رويناه - من طريق أبي داود السجستاني قال: نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير - وأنا أسمع - كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسأل عمر عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا؟ وقال: إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو ليمسك وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ".

قال أبو محمد: وهذا مما قرئ ثم رفعت لفظة " في قبل " وأنزل الله تعالى ﴿لعدتهن﴾ [الطلاق: 1]