برهان ما قلنا: قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: 49]

فأباح عز وجل طلاق التي لم تمس بالوطء، ولم يحد في طلاقها وقتا، ولا عددا: فوجب من ذلك أن هذا حكمها - وإن دخل بها، وطال مكثها معه، ولا أشفرها فحملت من ذلك، لأنه لم يمسها.

ولا تكون بذلك محصنة، لأن الله تعالى لم يستثن شيئا من ذلك ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: 64] .

والمفرق بين هذه الأحكام متناقض شارع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل.

فإن قيل: فمن أين حكمتم بذلك في الكتابيات إذا طلقهن المؤمنون وأنتم تبطلون القياس؟ قلنا: لقول الله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49]

وبقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ [الأنفال: 39] وأخص من هذا كله بجواب هذا السؤال قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] الآية، فعم عز وجل جميع النساء، ولم يخص مؤمنة من كافرة - فهذا قوله عز وجل في غير الموطوءة.