قال أبو محمد: وهذا خطأ وباطل بلا شك؛ لأنه إخبار عن الله تعالى بأنه أراد ما لم يخبرنا - عز وجل - وبأنه أراده ولا أخبرنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد قال تعالى: ﴿وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف: 33] .

وأيضا - فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك إلا قرب بلوغ أقصى العدة وهذا ما لا يقولونه، لا هم ولا غيرهم.

قال أبو محمد: معناه - بلا شك -: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾ [الطلاق: 2] أجل عدتهن.

برهان ذلك -: أن من أول العدة إلى آخرها وقتا لرده إياها ولإمساكه لها، ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن من المخالف والموالف، قال أبو محمد: وأما قولنا: إنه إن راجع ولم يشهد، أو أشهد ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها - غائبا كان أو حاضرا - وقد طلقها وأعلمها وأشهد، فقد بانت منه، ولا رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء نكاح بولي، وإشهاد وصداق مبتدأ - سواء تزوجت أو لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل - فإن أتاها الخبر - وهي بعد في العدة - فهي رجعة صحيحة.

برهان ذلك -: قول الله تعالى: ﴿يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم﴾ [البقرة: 9] ، وقال تعالى: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ [الطلاق: 6] وهذا عين المضارة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ، فمضارته مردودة باطل.

وأيضا - فإن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف، قال تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2]