لا نفسه فنظر للواجب فيه بالحاصل منه كما مر قبيل الباب.
ومن الحب والثمر عينه فنظر إليها مطلقا ثم أوجبوا التفاوت بحسب المؤنة وعدمها نظرا إلى أنه مواساة، وهي تكثر وتقل بحسب ذلك فتأمله وللبلقيني إفتاء طويل في المسقي بماء عيون أودية مكة حاصله أن المسقي منها بمشترى فاسدا للقرار أو مع الماء أو للماء وحده أو بمغصوب مثلا فيه نصف العشر مطلقا؛ لأنه مضمون عليه، وكذا إذا توجه البيع إلى الماء وحده في كل زرعة، وإن فرضت صحته بخلاف شرائه مطلقا أو مع القرار وفرضت صحته فإن ما سقي به أولا فيه النصف للمؤنة بخلاف المسقي به بعد فإن فيه العشر؛ لأن الثمن إنما يقابل الأول دون ما بعده فلا مؤنة في مقابلته اه وما فصله في الصحيح فيه نظر ظاهر والذي يتجه وجوب النصف فيه مطلقا كما هو ظاهر كلامهم أنه حيث ملك بمؤنة لم يلزمه سوى النصف في سنة الشراء، وما بعدها، ولا نسلم أن الثمن مقابل لأول ماء فقط بل لكل ما حصل منه.
قال: وإذا لم يملك محل النبع لم يملك الماء فيجب العشر مطلقا اه وقضيته وجوب العشر في تلك العيون مطلقا؛ لأنها تخرج من جبال غير مملوكة، وأصل منبعها الذي يتفجر منه الماء غير مملوك بل، ولا معروف ولك أن تقول هذا، وإن كان هو القياس إلا أن قولهم لو وجدنا نهرا يسقي أرضين لجماعة، ولم نعرف أنه حفر أو انخرق بنفسه حكم لهم بملكه ظاهر في ملك ماء تلك العيون، ومن ثم أجمع أهل الحجاز قديما وحديثا على أن مياهها مملوكة لأهلها لكن قال الأذرعي - كما يأتي -: محل قولهم ما جهل أصله ملك لذوي اليد عليه إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته اه وعليه فيجب في أودية مكة العشر؛ لأن ماء عيونها مباح؛ لأن جميع منابعها في موات قطعا (والقنوات) ، وكذا السواقي المحفورة