وإن حصل به ضمان اليد، ولا يكون معيرا للحيز قال القاضي وتبعوه وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له، أو معار في حيز يختص البائع به، ومحله أن وضع ذلك المملوك، أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع كما هو ظاهر، ووضع البائع المبيع بين يد المشتري بقيده السابق أول الباب قبض، وإن نهاه؛ نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه؛ لأنه لم يضع يده عليه، وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها، وهذا هو المسوغ للحاكم إجبار المشتري على القبض، وإن كفى الوضع بين يديه؛ لأن البائع لا يخرج عن عهدة ضمان استقرار اليد إلا بوضع المشتري يده عليه حقيقة، وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع، والزائد أمانة
(فرع للمشتري قبض المبيع)
من غير إذن البائع (إن) لم يكن له حق الحبس بأن (كان الثمن مؤجلا) ، وإن حل، ولم يسلمه على المعتمد (أو سلمه) أي: الثمن الحال بدليل جعله قسيما للمؤجل ثم إن كان الحال كل الثمن اشترط تسليم جميعه، ولا أثر لبعضه إلا إن تعددت الصفقة فيستقل حينئذ بما يخص ما سلمه، أو بعضه اشترط تسليم ذلك البعض فقط