من النهر العظيم (كالمطر على الصحيح) ففي المسقي بها العشر؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة الأرض أو العين أو النهر وإحيائها أو تهيئتها لأن يجري الماء فيها بطبعه إلى الزرع بخلاف المسقي بنحو الناضح فإن الكلفة في مقابلة الماء نفسه.
(و) في (ما سقي بهما) أي: النوعين (سواء) أو جهل حاله كما يأتي (ثلاثة أرباعه) أي: العشر رعاية للجانبين (فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو) ترجيحا للغلبة (، والأظهر) أنه (يقسط) كما هو القياس فإن كان ثلثاه بنحو مطر وثلثه بنحو نضح وجب خمسة أسداس العشر ثلثا العشر للثلثين وثلث نصف العشر للثلث وتعتبر الغلبة على الضعيف والتقسيط على الأظهر (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه) ؛ لأنه المقصود بالسقي فاعتبرت مدته من غير نظر إلى مجرد الأنفع فتعبيره بالنماء، المراد به مدته وجد أو لا (وقيل بعدد السقيات) النافعة بقول الخبراء فإذا كان من بذره إلى إدراكه ثمانية أشهر فاحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بنحو مطر، وفي شهرين زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقيها بنحو نضح.
فيجب على المعتمد ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر فإن احتاج في أربعة أشهر لسقية بمطر وأربعة لسقيتين بنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذا بالاستواء لئلا يلزم التحكم، ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال، ولا فرق في كل ما ذكر بين أن يقصد السقي بماء فيعرض خلافه، وأن لا يضم المسقي بنحو مطر إلى المسقي بنحو نضح في إكمال النصاب، وإن اختلف الواجب وبهذا المستلزم لاختلاف الأرض غالبا يعلم أن من له أرض في محال متفرقة، ولم يتحصل النصاب إلا من مجموعها لزمه زكاته ويظهر أنه لو حصل له من زرع دون النصاب حل له التصرف فيه، وإن ظن حصوله مما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصاده مع الأول فإذا تم النصاب