البلدة بر بوصوله لما يجوز القصر فيه، وإن رجع حالا نعم قال القاضي في إن لم أخرج من مروروذ لا بد من خروجه من جميع القرى المضافة إليها انتهى، وكأنه؛ لأن مروروذ اسم للجميع، ويقع من كثيرين لا علي الطلاق ما تفعلين كذا وعرفهم أنهم يستعملونه لتأكيد النفي فلا داخلة تقديرا على فعل يفسره الفعل المذكور أي لا تفعلينه علي الطلاق ما تفعلينه فيقع بفعلها له، وإن لم يقصد ذلك التأكيد عملا بمدلول اللفظ في عرفهم
(فصل)
في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها إذا (علق) الطلاق (بحمل) كإن كنت حاملا فأنت طالق (فإن كان بها حمل ظاهر) بأن ادعته وصدقها أو شهد به رجلان بناء على أنه يعلم، وهو الأصح فلا تكفي شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق، وإن ثبت النسب والإرث؛ لأنه من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق نعم قياس ما مر أول الصوم أنهن لو شهدن بذلك وحكم به ثم علق به وقع الطلاق ثم الأصح عندهما أنه إذا وجد ذلك (وقع) حالا لوجود الشرط واعترضا بأن الأكثرين على أنه ينتظر الوضع؛ لأن الحمل، وإن علم لا يتيقن ويرد بأن للظن المؤكد حكم اليقين في أكثر الأبواب، وكون العصمة ثابتة بيقين لا يؤثر في ذلك؛ لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه الشارع مقام اليقين ألا ترى أنه لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم، وإن احتمل كونه دم فساد (وإلا) يظهر حمل حل له الوطء؛ لأن الأصل عدم الحمل نعم يندب تركه حتى يستبرئها