تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيد الإمام ذلك بما إذا ظن عند ابتداء الجماع أنه بقي ما يسعه فإن ظن أنه لم يبق ذلك أفطر وإن نزع مع الفجر لتقصيره وقد حكى الرافعي في جوازه إذا لم يبق إلا ما يسع الإيلاج دون النزع وجهين وينبغي بناء ما قاله الإمام على الوجه المحرم وهو الأحوط الذي صدر به الرافعي (فإن مكث) بأن لم ينزع حالا (بطل) يعني لم ينعقد كما صححه في المجموع وعجيب اختيار السبكي لظاهر المتن مع قول الإمام أنه خيال ومحال والبندنيجي كشيخه أبي حامد من قال به لا يعرف مذهب الشافعي.

ومع القول بالأول تلزمه الكفارة؛ لأنه لما منع الانعقاد بمكثه كان بمنزلة المفسد له بالجماع فإن قلت ينافي هذا عدم وجوب الكفارة فيما لو أحرم مجامعا مع أنه منع الانعقاد أيضا قلت يفرق بأن وجوب الكفارة هنا أقوى منها ثم كما يعلم من كلامهم في البابين وأيضا فالتحلل الأول لما أثر فيها النقص مع بقاء العبادة فلأن يؤثر فيها عدم الانعقاد عدم الوجوب من باب أولى أما لو مضى زمن بعد طلوعه ثم علم به ثم مكث فلا كفارة؛ لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم ولا ينافي العلم بأول طلوعه تقدمه على علمنا به؛ لأنا لا نكلف بذلك بل بما يظهر لنا.

(فصل)

في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته (شرط) صحة (الصوم) من حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل (الإسلام) فلا يصح صوم كافر بأي كفر كان إجماعا (والعقل)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٤١٣