للحقيقة وما هنا المعتبر فيه العرف قال القاضي فإن قال من كان منكن الوسطى فهي طالق وقع عليهما. انتهى.
وفيه وقفة؛ لأن قوله من، وإن شملتهما لكن قوله فهي يقتضي التوحيد فلتكن كالأولى ولعل ما قاله مبني على الضعيف في الأولى أنه يقع عليهما أو متحلقات فللقاضي احتمالان لا يقع شيء، ويقع على واحدة، ويعينها، وهو الأوجه لما مر أن الوسطى لا تتناول إلا واحدة لكنها هنا مبهمة في الكل إذ كل منهن تسمى وسطى فليعين واحدة منهن قال فإن قال من كان منكن الوسطى فهي طالق احتمل أن يقع على الكل. انتهى. وهو مبني على ما مر عنه مع التوقف فيه.
(فصل)
في الاستثناء (يصح الاستثناء) لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب، وهو: الإخراج بنحو إلا كأستثني وأحط كما مر في الإقرار، وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات كما اشتهر شرعا فكل ما يأتي من الشروط ما عدا الاستغراق عام في النوعين (بشرط اتصاله) بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا، واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة وكأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن عباس فيه لشذوذه بفرض صحته عنه (ولا يضر) في الاتصال (سكتة تنفس وعي) ونحوهما كعروض سعال وانقطاع صوت، والسكوت للتذكر كما قالاه في الأيمان، ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ؛ لأنه قد يقصده حالا ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه