تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنفقة الخامس بنت على المدة، ولم تستأنفها.

وظاهر قولهم: بنفقة الخامس أنه لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل، ويحتمل أنه إذا تخللت ثلاثة وجب الاستئناف، أو أقل فلا (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين لتضررها بالاستئناف فتصبر يوما آخر، ثم تفسخ فيما يليه (وقيل تستأنف) الثلاثة لزوال العجز الأول، ورده الإمام بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيؤدي إلى عظيم ضررها (ولها) ولو غنية (الخروج زمن المهلة) نهارا (لتحصيل النفقة) بنحو كسب، وإن أمكنها في بيته أو سؤال، وليس له منعها؛ لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها نعم يتجه أن محله إن لم يكن في خروجها ريبة ثبتت هي، أو قرائنها وإلا منعها فإن اضطرت مكنها أو خرج معها (وعليها الرجوع) لبيته (ليلا) ؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها منفعة من التمتع بها كما قاله البغوي ورجحه في الروضة.

وقال الروياني: ليس لها المنع وحمل الأذرعي، وغيره الأول على النهار، والثاني على الليل وبه صرح في الحاوي وتبعه ابن الرفعة وإذا قلنا لها المنع ولو ليلا سقطت عن ذمته نفقة زمن المنع، وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب.

(فرع)

حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك، وبأنها تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يبطل الفسخ قاله الغزالي، وفي الاحتياج إلى قيامه البينة بعلمها وقدرتها نظر ظاهر؛ لأنه بان ببينة الوجود أنه موسر وهو لا يفسخ عليه، وإن تعذر تحصيل النفقة منه كما مر، وأخذ بعضهم من كلام الشيخين أنه لا عبرة بعقار أو عرض لا يتيسر بيعه

(ولو) (رضيت بإعساره) بالنفقة أبدا (أو نكحته عالمة بإعساره) بذلك (فلها الفسخ بعده) ؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم، ورضاها بذلك وعد نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه وتمهل بعده ثلاثة أيام؛ لأنه يبطل ما مضى من المهلة.

(ولو) (رضيت بإعساره بالمهر) ، أو نكحته عالمة بذلك (فلا) تفسخ بعده؛ لأن الضرر لا يتجدد وكرضاها به إمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها؛ لأنها تؤخرها لتوقع يسار.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٤٢