تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونازع الإسنوي في ذلك وأطال بما لا يجدي، ويكفي عنه، وعن الجداد في الثمر زمان إمكانهما على الأوجه ويصدق المالك أنه زرع عامين ويحلف ندبا إن اتهم

(وواجب ما شرب بالمطر) والماء المنصب إليه من نهر أو جبل أو عين أو الثلج أو البرد (أو) شرب (عروقه) به ويصح جره أي: أو شرب بعروقه (لقربه من الماء) ويسمى البعل (من ثمر وزرع العشر و) واجب (ما سقي) من بئر أو نهر (بنضح) بنحو بعير أو بقرة يسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة وكل منهما سانية (أو دولاب) بضم أوله، وقد يفتح، وهو ما يديره الحيوان أو ناعورة يديرها الماء بنفسه أو بدلو (أو بما اشتراه) شراء صحيحا أو فاسدا أو غصبه أو استأجره لوجوب ضمانه أو وهب له لعظم المنة من ماء أو ثلج أو برد فما في المتن موصولة (نصفه) أي: العشر للأخبار الصحيحة الصريحة في ذلك، ومن ثم حكي فيه الإجماع والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة بالنظر للوجوب وعدمه فإن قلت: لم لم تؤثر كثرة المؤنة إسقاط الوجوب من أصله هنا وأثرته ثم قلت؛ لأن القصد باقتناء الحيوان نماؤه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٥١