البعض، فإن علم الحكم وظن تعليله، ووجود العلة في الفرع، فالشافعي يرجح الخبر (١). ومالك القياس (٢). وتوقف غيرهما (٣).
• لنا وجوه:
الأول: قصة معاذ (٤).
الثاني: نقض أبوبكر حكمه برأيه لحديث بلال (٥).
الثالث: ترك عمر اجتهاده في الجنين (٦)، وفي المنع من توريث المرأة من دية زوجها (٧).
(١) في «الرسالة» (ص: ٥٩٩).
(٢) هذه رواية بعض البغداديين وغيرهم، ونسبت لأكثر أصحابه، انظر: «المقدمة» (ص: ١١٠)، و«عيون الأدلة لابن القصار البغدادي (٢/ ٦٢٥)، ومناهج التحصيل» (١/ ٩٧)، و«البيان والتحصيل» (١٧/ ٣٣١)، والمقدمات الممهدات (٣/ ٤٨٣)، و«الإحكام» للباجي (٢/ ٦٧٢) وحكي عنه تقديم الخبر، وهو اختيار أبي عبد الله المازري. وانتصر له القاضي عياض وأبو العباس القرطبي. انظر: التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض (٣/ ١٢٨٨)، و«إكمال المعلم» له (٥/ ١٤٥)، و«شرح التلقين» للمازري (٣/¬١/¬٣٣٥)، (٣/¬٢/¬١٤٤)، و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (٤/ ٣٧٢).
(٣) كالقاضي أبي بكر الباقلاني، انظر: «التقريب» للقاضي (٣/ ١٩٥) فما بعدها، و«الإحكام» للباجي (٢/ ٦٧٢).
(٤) سيأتي تخريجها في القياس.
(٥) لم أقف عليه مسندا، وأقدم من ذكره من الأصوليين أبو بكر الرازي في «الفصول» (٣/ ١٠٦)
(٦) انظر: «السنن» لأبي داود (رقم: ٤٥٧٣).
(٧) رواه أبو داود (رقم: ٢٩٢٧)، والترمذي (رقم: ١٤١٥)، وابن ماجه (رقم: ٢٦٤٢). قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".